وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي شارك يومي الاثنين والثلاثاء في اشغال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها لرئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة والثالثة له منذ ثورة 14 جانفي 2011 عندما كان رئيسا للحكومة (7 اكتوبر 2011)
وستشكل مشاركة رئيس الجمهورية في منتدى الاعمال الامريكي-الافريقي فرصة لإبراز إنتظارات تونس في مجال التعاون الاقتصادي والمالي وفي مجال الاستثمار بين تونس وشركائها من الدول والمؤسسات المالية الدولية خاصة في هذا الظرف الدقيق بما يمكنها من مجابهة التحديات الماثلة امامها وفي مقدمتها تسريع نسق نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص تشغيل العاطلين ومكافحة ظاهرة الارهاب خاصة وان الولايات المتحدة من اوائل الدول التي اشادت بالثورة التونسية وأكدت ذلك على لسان رئيسها باراك أوباما في موفي جانفي 2011 الذي وعد « بالوقوف إلى جانب تونس دعما لنضالها الشجاع من أجل الحصول الحرية »، مضيفا في خطابه السنوي عن حالة الإتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، ان بلاده  »ستدعم البلدان الساعية لبناء ديمقراطية مثل تونس »
وتدعمت هذه الخطوات في ماي 2015 بمناسبة زيارة الباجي قائد السبسي الى الولايات المتحدة، با علا ن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن قراره منح تونس صفة « العضو الأساسي غير الحليف في منظمة حلف شمال الأطلسي « الناتو  » لتصبح بذلك الدولة السادسة عشر الشريكة من خارج الحلف وأبرزها اليابان واستراليا وأفغانستان ومصر والبحرين والمغرب.
وأكد خبراء عسكريون ان منح هذه الصفة لتونس تمكنها من التمتع بامتيازات أمنية وعسكرية ولوجستية ومعلوماتية ومخابراتية في أعلى المستويات وكذلك تعزيز مجالات التكوين والتدريب الاطارات التونسية، ومن اقتناء اسلحة ذات تقنيات عالية كانت محظورة على تونس باعتبار انه لا يتم بيعها إلا للحلفاء الاستراتجيين للولايات المتحدة الامريكية وفق قولهم.
وفي سياق الارتقاء بالعلاقات الثنائية تم خلال زيارة قائد السبسي الى الولايات المتحدة في ماي 2015 التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون طويل المدى بين البلدين تضمنت أربعة أقسام شملت: التعاون الأمني و التقدّم الاقتصادي و دعم المكاسب الديمقراطيّة والتعاون الاستراتيجي التونسي الأمريكي.
ونصت المذكرة على « الترفيع في التعاون العسكري عبر برامج تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية التونسية على مواجهة التحدّيات الاقليمية الكبيرة »، وتمكين تونس من « شراء معدّات وخدمات عسكريّة أمريكية ». وركزت في جزء هام منها على المسائل الاقتصاديّة ولاسيما ما يتعلق بسياسة الإصلاحات، التي يعتبرها الطرفان  »ضرورية لازدهار الاستثمار والتجارة البينيّة والقطاع الخاصّ ».
وبهدف تسهيل إنجاز هذه « الإصلاحات » المطلوبة من المؤسّسات المالية العالميّة، عبّرت الولايات المتحدة عن استعدادها لـ »العمل مع الحكومة التونسية من أجل تطوير استراتيجية تعاون لتطوير البلاد ».
كما ابدت واشنطن من خلال المذكرة استعدادها لتقديم ضمانة قرض جديدة قيمتها 500 مليون دولار لـ »دعم تقدّم إنجاز برنامج الإصلاحات الذي تقوم به تونس ».
وافاد مختصون في الاقتصاد والمالية في هذا السياق أن الضمان الأمريكي يتيح لتونس الاستفادة من نسبة فائدة في حدود 2 بالمائة عوضا عن 5.2 بالمائة مع فترة سداد تمتد على 7 سنوات، وهو ما يعني ربحا يناهز 224 مليون دينار.
وتم الاتفاق كذلك على إحداث لجنة اقتصادية مشتركة وصفها المسؤولون التونسيون بأنها تعد « احدى النجاحات » باعتبارها ستمكن من متابعة الملفات وفض الإشكاليات أمام المستثمرين، كما أنها ستعمل على إيجاد أفكار جديدة للمشاريع وللتبادل التجاري بين البلدين.
ان موقع تونس، الذي يبدو انه تغير في سلّم أولويّات السياسة الخارجيّة الأمريكيّة منذ 14 جانفي 2011، قد تجسّد بالخصوص من خلال حزمة من الإجراءات لفائدة للحكومات التونسيّة المتعاقبة، حيث تفيد المعطيات الصادرة عن السفارة الامريكية في تونس عن تسلّم الحكومات المختلفة منذ سنة 2011 ما يقارب 700 مليون دولار في شكل مساعدات وهبات، إضافة إلى ضمانات قروض ناهزت المليار دولار حتّى سنة 2015 .
وتبرز احصائيات منظمة التجارة الدولية والمعهد التونسي للاحصاء في هذا الصدد تطوّر المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، لتتضاعف الواردات التونسيّة من السلع الأمريكيّة أربع مرّات من 160 مليون دولار سنة 2010 إلى 606 مليون دولار تقريبا سنة 2015 ، فيما بلغت الصادرات التونسيّة للولايات المتّحدة سنة 2015 ما يناهز 206 مليون دولار مقابل 215 مليون دولار سنة 2010 فيما لا تتعدى المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة 2.6% من إجماليّ التبادل التجاريّ لتونس مع دول العالم .
أمّا على مستوى الاستثمارات المباشرة، فقد ظل الدخول الأمريكي للسوق التونسيّة دون المأمول حسب خبراء في الاقتصاد، اذ تشير المعطيات الصادرة عن السفارة الأمريكيّة وتقريرمماثل للسفارة الفرنسية بتونس أنّ حجم الاستثمارات الامريكية في تونس لا يتجاوز 105 مليون دولار خارج قطاع الطاقة والتي لا تمثّل سوى 2% من عدد المؤسّسات والاستثمارات الأجنبيّة .
وعلى المستوى الامني والعسكري، فقد انعكس الظرف الأمنيّ والعسكريّ الصعب الذّي عرفته تونس منذ سنة 2011، على التعاون بين البلدين في هذا المجال، حيث منحت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغا يناهز ال 225 مليون دولار بعنوان المساعدة الأمنية لتونس، التي شملت بالأساس معدّات نقل وتسليح إلى جانب دورات تكوينيّة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظّمة.