صادق مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، على الباب الثامن والعشرين من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بـ 94 صوتا لصالح المشروع واحتفاظ نائب واحد ودون معارضة.
وبحسب تصريحات أحمد الصديق (كتلة الجبة الشعبية) وسامية عبو (الكتلة الديمقراطية) فإن نواب المعارضة لأول مرة يصوتون لصالح أحد أبواب الميزانية باعتبار أن الأمر يتعلق بالتصويت على هيئة دستورية.
وبلغت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة القادمة، 8.800 مليون دينار منها 5.800 مليون دينار نفقات تصرف و 3 مليون دينار للتنمية.
وفي رده على ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب من مسائل أفاد الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، بخصوص مسألتي التنظيم السري والغرفة السوداء أن هذين الملفين تعهد بهما القضاء وأنه لا يمكنه الخوض فيهما، داعيا إلى فسح المجال أمام مرفق القضاء ليقوم بعمله وفي صورة اخلاله باختصاصاته فإنه ستتم محاسبته.
وأضاف في ذات السياق أنه من السابق لأوانه التداول في مثل هذه المسائل وأن وسائل المساءلة متوفرة وفق القانون.
وأرجع الاخلالات التي تعرض لها النواب بخصوص عمل المجلس الأعلى للقضاء، على غرار تأخر الحركة القضائية والتقرير السنوي للمجلس، إلى ضعف الموارد المادية والبشرية المخصصة للمجلس وهو ما أثر سلبا على عمله، موصيا أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مقر المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التعقيب للاطلاع على ظروف عمل المحاكم وإحدى السلطات الثلاث في البلاد.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يلجأ في عمله إلى الموارد البشرية التابعة لدائرة المحاسبات والمحكمة الادارية نظرا لأن الحكومة أوقفت الانتدابات بالاضافة إلى أن المجلس يفتقر إلى إدارة من أجل تنظيم مناظرة بالملفات لانتداب الجهاز الإداري اللازم.
وأفاد بأن التقرير السنوي للمجلس سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة وسيتم عرضه على أنظار البرلمان، كما أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من صياغة نظامه الداخلي وسيعرضه على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين بعد استشارة المحكمة الادارية، فضلا عن ذلك فإن اللجنة المحدثة صلب المجلس بصدد إعداد مدونة أخلاقيات القاضي بصفة تشاركية.
وبخصوص رفع الحصانة عن بعض القضاة، بين بوزاخر أن مجلس القضاء العدلي نظر في 53 مطلبا ورفع الحصانة عن 28 قاضيا ورفض رفعها عن 11 آخرين لتعلقها بخروقات اجرائية وأرجأ النظر في 5 مطالب فيما ما تزال 9 مطالب أخرى منشورة لديه. وتلقى القضاء الإداري مطلبا وحيدا وتمت الاستجابة له برفع الحصانة عن أحد القضاة.
وردا على النائب نور الدين عاشور (كتلة الولاء للوطن) بخصوص قاضيين تعلقت بهما شبهات ارتكاب مخالفات، أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه لم يتم رفع الحصانة عنهما، الأول لأسباب إجرائية والثاني لعدم احالة التفقدية لملفه على المجلس إلى حد الآن، مستنكرا ذكر نائب البرلمان لاسم أحدهما على الملأ.
كما نفى في سياق متصل أن يكون المجلس غير مضطلع بمهامه التأديبية، مؤكدا ورود عدد من الملفات على المجلس الذي نتظر في أغلبها واتخذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حقها.
أما بخصوص المحكمة العقارية فقد أكد أنها لا تعاني من نقص العنصر القضائي بقدر النقص في عدد السيارات والأعوان الفنيين، مقترحا تمكين كل فرع من فروعها من عون فني إذا ما أريد النهوض بها.
وأرجع بوزاخر طول آجال البت في الملفات في القضاء الإداري إلى الحجم الكبير للقضايا المنشورة على أنظاره.
وبخصوص الحركة القضائية اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم الداخلية لم يسبق أن تم تدعيمها بالعنصر القضائي مثلما حصل في الحركة الأخيرة، مشيرا إلى أن النقص في الرتبة الثانية مرتبط بمسألة الانتداب التي ينبغى اعادة التفكير فيها عبر تنظيم مناظرات موجهة لجهات معينة على سبيل المثال.
وانتقد بوزاخر عدم احترام صلاحيات المجلس في ابداء الرأي بخصوص عديد المسائل على غرار الانتداب والبرامج والتكوين الموجهة للقضاة واحداث المحاكم، مشيرا إلى أن دراسة أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة العدل سنة 2013 أكدت ضرورة اشراف المجلس على عملية انتداب القضاة.
وفي ختام الجلسة العامة طالب نواب المعارضة بارجاء المصادقة على ميزانية المحكمة الدستورية إلى يوم الغد الخميس وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.