أكد وزير التربية  ناجي جلول  اليوم الخميس  أن الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية سيدوم شهرين لتشهد السنة الدراسية القادمة 2015/2016 اللبنة الأولى للإصلاح  وبين الوزير  في تصريح إعلامي على هامش موكب انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة  للإعلان عن إطلاق الحوار الوطني  أن هذا الحوار سيكون شاملا ويعنى بحياة المدرسة وتركيبتها وأطرها  ابتداء من البنية التحتية الخاصة بها ليشمل أيضا المناهج  التربوية والزمن المدرسي ومختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة  التربوية.

 وسيتم وضع خارطة الحوار الوطني بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان ودون إقصاء مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع التربوى  وفق ما أفاد به جلول.

  كما أكد أنه سيتم توجيه الدعوة إلى كل التونسيين عبر منابر الحوار للمشاركة في الحوار الوطني المجتمعي لإصلاح قطاع التربية عبر تقديم جملة من المقترحات حول تطلعاتهم وتصوراتهم لمدرسة مثالية لأبنائهم  مؤكدا أنه سيقع تطبيق كل ما يتمخض  عنه الحوار من روى ومقاربات.

واعتبر جلول  في هذا السياق  أن انطلاق الحوار يعكس وجود  وعي حقيقي  لدى مختلف الأطراف المشاركة فيه بضرورة تكاثف الجهود من أجل إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه من جهته  أكد مدير البرامج بوزارة التربية  عادل الحداد  في كلمة وزارة التربية  بالمناسبة  أن الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية  هو تجسيم الإرادة السياسية لإرادة المجتمع بأكمله  باعتبار أن هذا الحوار يمثل استراتيجية تضمن مشاركة حقيقية ناجعة تجعل جميع الأطراف شركاء فاعلين في نحت كيان الأجيال القادمة . وأضاف الحداد أن المدرسة التونسية  حققت مكاسب عديدة يستوجب الظرف الحالي دعمها ومزيد تعزيزها   مذكرا بالدور المركزي الذي قامت به في تشكيل الشخصية الوطنية  وفي تأسيس مفهوم  المواطن التونسي المنفتح على الحداثة الذى يتلازم وعيه بالهوية الوطنية بالحس المدني وبالانتماء الحضاري العربي الإسلامي خاصة والإنساني الكوني عامة.

كما ذكر بالنجاحات التي حققتها المدرسة العمومية بفضل انتشار التعليم وتعميمه على قاعدتي المجانية والإجبارية والتي تبرز في تطور المؤشرات الكمية مثل بلوغ نسبة التمدرس في سن السادسة حد ال  5ر99 بالمائة. وأقر المسؤول بالوزارة بظهور  علامات وهن وتعطل  على المدرسة التونسية منذ العقد الأخير من القرن العشرين  مرجعا ذلك  بالخصوص  إلى عوامل متشابكة  يتوجب دراستها على نحو موضوعي   وفق تقديره. وبين أن تفاقم مشاكل التربية وتشعبها وتراجع دور المدرسة نتيجة اتساع الهوة بين مبادئ المدرسة المعلنة وبين واقعها المتردى  أدى إلى تراجع أداء العملية التربوية وضعف مستوى  التحصيل عند المتعلمين والمتعلمات وتفاقم التسرب المدرسي  والعنف والغش والتسيب والتطرف وكل المظاهر المعادية لقواعد العيش معا .

واعتبر أن تعزيز مكاسب المدرسة التونسية وتأهيلها لأداء مهامها المعرفية والتربوية على الوجه الأكمل لا يمكن أن ينفرد به طرف دون غيره  باعتبار أن التربية شان وطني استراتيجي يوجب الانفتاح على كافة الفاعلين في الحقل التربوى من مربين ومسيرين ومؤطرين وتلاميذ وأولياء وعلى كافة شركاء المدرسة وعلى مكونات المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته  وعلى الأحزاب السياسية وعلى أصحاب الخبرة والراي  من أجل رسم ملامح المدرسة  التي نرتضيها لوطننا ورسم ملامح المتخرج حتى يكون قادرا على  تحمل مسؤولياته في الحياة والعمل.

يذكر أنه سيتم إحداث لجنة وطنية مشتركة لقيادة إصلاح المنظومة  التربوية تتكون من خبراء من مختلف الوزارات ذات العلاقة ومن  ممثلين عن المجتمع المدني يتقدمهم الاتحاد العام التونسي  للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان وشخصيات ذات خبرة في مجالات متنوعة وتتمثل مهمة هذه اللجنة في الإعداد للإصلاح وتيسير انجازه وتوفير المجال للأطراف المعنية لتقديم تصوراتها ومشاريعها ومقترحاتها حتى تتمكن من جمعها وتحليلها والتأليف بينها  لتكون مادة المنتدى الوطني لإصلاح المنظومة التربوية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء