اعلن وزير المالية سليم شاكر الثلاثاء ان نسبة النمو لكامل سنة 2015 ت تتراوح  بين 0,2 % و0,3 % مقابل توقعات بنسبة 0,5% في اطار قانون المالية لسنة 2016 وبين شاكر ان نسبة النمو المتوقعة لسنة  2016 ستكون فى حدود 2,5% وهي نفس النسبة الواردة  فى قانون المالية للسنة الحالية.

ويبقى تحقيق هذه النسبة رهين توفر حلول للاشكاليات المتعلقة   بالتهرب الجبائي والتهريب والتجاوزات وعدم احترام القوانين حسب ما اكده شاكر على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول قانون المالية لسنة 2016.

وقد شهد الاقتصاد الوطني  خلال سنة 2015  تراجعا في مختلف الانشطة  باستثناء القطاع الفلاحي  ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت جراء الاحداث الارهابية وذلك رغم تأمين الانتقال السياسي  حسب بيانات البنك المركزى التونسي.

المصدر :  وكالة تونس افريقيا الأنباء