حققت تونس نسبة نمو في حدود 1,9 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2017 مقابل 1 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2016، حسب ما اعلن عنه، الثلاثاء بتونس، الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، الهادي السعيدي.

وأفاد، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، ان نسبة النمو بلغت خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 1,8 بالمائة بفضل نمو ايجابي لثلاثة قطاعات وهي القطاع الفلاحي الذي نما بنسبة 3,8 بالمائة والخدمات المسوقة بنسبة 4,2 بالمائة والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,2 بالمائة.

وبين ان وزارة الفلاحي قد راجعت نمو القطاع الفلاحي بالنسبة لكامل السنة من 5 الى 4 بالمائة.

وفسر نمو الخدمات المسوقة (4,2 بالمائة) بنمو مجالات النقل والخدمات المالية وبدرجة اقل الخدما ت السياحية.
وفي المقابل سجل القطاع الصناعي تراجعا واضحا بنمو سلبي استقر في حدود 2 بالمائة اذ تراجعت الصناعات غير المعملية بنسبة 5,3 بالمائة بسبب التأخر الكبير في عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي.

وقال السعيدي في هذا الصدد ان نسبة النمو في السداسي الأول من العام الحالي 1,9 بالمائة كانت من الممكن ان ترتفع الى مستوى 2,3 بالمائة في حال ارتفاع مؤشرات قطاع الطاقة.

ومن جهته أوضح وزير التمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبد الكافي، ان مؤشرات النمو في النصف الاول من 2017 جاءت لتؤكد تقديرات الحكومة في بلوغ نسبة نمو ما بين 2,3 بالمائة و2,5 بالمائة مع نهاية العام الحالي مقرا بتواصل الضغوطات التضخمية التي سجلت ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

وأشار الى ان وزارة المالية والبنك المركزي التونسي يعكفان على التقليص من هذه الضغوطات.