صدر قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدد 30 لسنة 2020 والمؤرخ في 30 جوان لسنة 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 جويلية الجاري بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 17 جوان الماضي.
ويضبط هذا القانون الاطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما يحدد مفهومه واهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بارسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه.
ويعرف القانون الذي يضم 24 فصلا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كونه منوالا اقتصاديا يتكون من مجموع الانشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية.
وتتعلق الانشطة الاقتصادية بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الاساسي تقاسم الارباح.
ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، الى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.