نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لها، والمتعلّق بالإعتداءات التي طالت الصحفيين خلال شهر سبتمبر، مؤكدة تصدّر الأمنيين طليعة المعتدين، عبر مواصلتهم الإعتداءات على الصحفيين بتعطيل عملهم ومنعهم من أدائه والتضييق عليهم.
وأوضحت نقابة الصحفيين، أنّ الأمنيين كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين أمنيين في اعتداء وحيد، ومسؤولية موظف عمومي في اعتداء وحيد، مطالبة في هذا الصدد وزارة الداخلية بتتبع أعوانها المعتدين على الصحفيين، واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض ومدها بنتائج تحقيقها.
كما دعت وزارة الداخلية، إلى إحاطة أعوانها بالدور الحمائي الذي يجب أن يضطلعوا به تجاه الصحفيين، والتوقف حالا عن كل ما يمس من حرمة الصحفي الجسدية والنفسية.
وبينت من جهة أخرى، أنّ صدور تقرير شهر سبتمبر 2018 يتزامن مع صدور الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 ، المتصل بالقانون الأساسي النموذجي للمجالس البلدية، وهو أمر يفتح باب الإجتهاد لرؤساء المجالس البلدية في الفصل 65 من الأمر المذكور والمتعلق بحرية التسجيل والتصوير لمداولات جلسات المجالس البلدية.
وأوضحت أنّ هذا الفصل، يمكن أن يمثل بابا للتضييق أكثر على الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، بما يمثل عائقا جديدا أمام حرية تداول المعلومات وأمام حق الصحفي في الحصول على المعلومة، وبما يعكس رغبة في التعتيم أكثر و انحرافا عن الخطاب السياسي الذي يروج حول الشفافية والحوكمة الرشيدة والتشاركية، داعية رئاسة الحكومة، إلى مراجعة الفصل 65 من الأمر عدد 744 لسنة 2018 .
على صعيد آخر، لاحظت نقابة الصحفيين أنّ وتيرة الاعتداءات قد تراجعت خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت الفارط، مضيفة أنّ وحدة الرصد رصدت 5 اعتداءات خلال شهر سبتمبر، فضلا عن رصدها لـ 9 إشعارات يشتبه في أنها اعتداءات تطال حرية الصحافة، في حين أنّها سجّلت خلال شهر أوت الماضي 7 اعتداءات من أصل 9 إشعارات تلقتها.
وأفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، بأن الاعتداءات طالت 3 صحفيات و3 صحفيين يعملون في إذاعتين وموقع الكتروني وقناتين تلفزيتين، مضيفة أن الصحفيين تعرضوا خلال هذا الشهر إلى اعتداءين لفظيين و3 حالات مضايقة، لم يتمكن المسؤولون عنها من منع الصحفيين من العمل.