دعا رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، مصطفى العروسي، عموم المواطنين الى اقتناء الكمامات ذات الاستعمال المتعدد من الصيدليات الخاصة بدل الكمامات الطبية ذات الاستعمال الواحد قصد الحفاظ على مخزون الكمامات الطبية.
وأوضح العروسي في تصريح لـ(وات)، ان الكمامات الطبية ذات الاستعمال الواحد تخصص بالدرجة الاولى لمسدي الخدمات الصحية لانهم في علاقة مباشرة مع المصابين أو المشتبه في اصابتهم بكوفيد 19 والدعوة إلى استخدام الكمامات ذات الاستعمال المتعدد ترمي بالاساس الى توفير المخزون الكافي من الكمامات الطبية في لمهنيي قطاع الصحة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ومراكز رعاية الصحة الاساسية وغيرها من المؤسسات الصحية.
وبيّن أن في صورة تسجيل « تهافت » المواطنين على اقتناء الكمامات ذات الاستعمال الواحد، سيؤدي ذلك الى نفاد هذا الصنف من الكمامات من السوق المحلية مما سيضطر الدولة الى استيراد كميات إضافية، لاسيما في ظل عدم قدرة الانتاج المحلي على تلبية الاحتياجات الوطنية وتواصل الازمة العالمية الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد ان نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعول على وعي المواطنين في ترشيد استهلاك الكمامات الواقية حتى لا تدخل تونس تحت طائلة « شح المستلزمات الصحية » وسط ضبابية تواصل الازمة الصحية الحالية.
وتم تحديد سعر بيع الكمامات ذات الاستعمال المتعدد في الصيدليات الخاصة في حدود 1850 مي للكمامة الواحدة فيما يخضع سعر الكمامة ذات الاستعمال الواحد الى متطلبات العرض والطلب بالسوق المحلية، وفق ما بينه العروسي.
يشار الى انه صدرالاثنين 24 أوت 2020، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار وزاري يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الاصابة بمرض كوفيد19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة.
ويهم هذا القرار جميع المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص الى جانب رياض الاطفال والمحاضن والكتاتيب ووسائل النقل والفضاءات التجارية والفضاءات المخصصة للانشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية.
ويتعين الالتزام بارتداء الكمامات كذلك في المساجد والجوامع والزوايا وسائر اماكن العبادة والادارات العمومية والخاصة والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي ارتداء الكمامات.
ويتعين على المسؤولين والمشرفين على تسيير الفضاءات والاماكن المنصوص عليها احترام مقتضيات هذا القرار وفرض اللاتزام به حسب نص القرار.