حملت النائبة منيرة العياري (التيار الديمقراطي)، محافظ البنك المركزي مروان العباسي مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها تونس ، واتهمت البنك المركزي بالتخلي عن دوره التعديلي في قيمة الدينار التونسي.
كما عابت على البنك خلال جلسة عامة خصصت يوم الجمعة للتحاور من محافظ البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي، تقصيره في ردع البنوك ومراقبتها للخدمات البنكية التي تقدمها للحريف بمقابل، في حين كان قد أقرها البنك المركزي على أنها خدمات مجانية.
وتركزت مداخلات النواب على تداعيات السياسة المالية للبنك المركزي على الوضع الاقتصادي ونسبة النمو التي لم تتجاوز 3ر1 بالمائة، منتقدين في ذلك توجه البنك في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وأجمعوا على أن هذا التوجه تسبب في تعطيل الاستثمار.
وفي هذا السياق، قال النائب زياد الهاشمي (ائتلاف الكرامة)  » إن ارتفاع الفائدة المديرية أصبح عائقا أمام النمو » وقال النائب عدنان بن إبراهيم (الاتحاد الشعبي الجمهوري) إن « هذا الترفيع هو السبب الرئيسي في تعطيل آلة الإنتاج وخنق المستثمرين « ، في ما طالب النائب حاتم المليكي( قلب تونس) بإجراء تقييم لمسألة الترفيع في الفائدة المديرية ومراجعتها.
من جهة أخرى، نال موضوع التجارة الإلكترونية، أيضا، نصيب الأسد من مداخلات النواب الذين شددوا على ضرورة التسريع في اعتماد هذه المنظومة في تونس وتطويرها لدفع التصدير وجلب العملة الصعبة.
كما دعا النواب، البنك المركزي، إلى تسهيل المعاملات المالية للجالية التونسية بالخارج وتشجيعها على الادخار في تونس بالعملة الصعبة وفي هذا الصدد، قال النائب عن حركة الشعب، هيكل المكي،  » تونس من أضعف الدول المستفيدة من تحويلات المهاجرين « .
وعبر عدد من النواب عن قلقهم إزاء ما اعتبروه  » نقص في مراقبة تمويل الجمعيات الأجنبية « .
كما تطرق جل النواب المتدخلين إلى موضوع استقلالية البنك المركزي وجدواها منتقدين في ذلك تداعيات القانون الاساسي الذي كان قد صادق عليه مجلس النواب سنة 2016، مؤكدين أن هذا القرار كان له تداعيات سلبية ومباشرة على الإقتصاد الوطني وخاصة الاستثمار سيما من ناحية لجوء الدولة إلى الاقتراض من البنوك بنسب فائدة عوض أن تقترض من البنك المركزي مباشرة .
وقال النائب سالم لبيض (حركة الشعب)،  » تعد الدولة العميل الأول للبنوك المحلية وهو قانون وضع في اطار الاستعمار التشريعي الذي فرض علينا من البنك الدولي وغيره ». في حين تساءل عن فصل البنك المركزي عن سياسة الحكومة، مقترحا أن يكون محافظ البنك المركزي ضمن أعضاء الحكومة.
وأثارت النائبة سامية عبو( التيار الديمقراطي)، مسألة الشركات الأجنبية في تونس غير المقيمة مؤكدة أنها ساهمت بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري ودعت إلى إيقاف العمل بهذه الاتفاقية الخاصة بهذه الشركات قائلة  » إن شركات « الأوف شور » تسببت في خسارة 4000 موطن شغل وإغلاق 10 آلاف مؤسسة في تونس ».
كما أكدت عبو على أن حقيقة نسبة عجز الميزان التجاري المقدرة سنة 2019 بــ19 مليار دينار انما هي في الواقع تصل إلى 2ر31 مليار دينار.