يناقش نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الاثنين، لجوء البنك المركزي التونسي، يوم 19 فيفري 2019، الى الترفيع ب100 نقطة مائوية في نسبة الفائدة المديرية لتتحول من 6،75 بالمائة الى 7،75 بالمائة.
ويطرح النواب أسئلة شفاهية على محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، لتوضيح هذا القرار، الذي يشغل الراي العام في تونس، وينتقده الاخصائيون لما فيه من ضرب للاستثمار والاستهلاك (المحركين الاساسيين للاقتصاد).