ثمّن عدد من نواب البرلمان تكليف لجنة برلمانيّة وهيئة رقابيّة للتحقيق في المسالة المتصلة برئيس الحكومة والمتعلقة بشبهة تضارب المصالح مؤكّدين أنّه « لا خوف على تونس في ظلّ تحرّك الجميع ضد الفساد خلافا لما كان سائدا في السابق « .
وأكّدوا خلال الحصّة المسائيّة من الجلسة العامّة المنعقدة يوم الخميس بالبرلمان أن تكوين لجنة تحقيق برلمانية تترأسها المعارضة للتحقيق فيعذه المسالة وتكليف الهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية بمهمة رقابية تخص الصفقتين المسندتين للمجمع الذي ساهم فيه رئيس الحكومة إضافة إلى تحرّك القضاء بخصوص هذه المسألة هو تأكيد على نجاح الديمقراطيّة في تونس.
وأشاروا إلى أنّهم لن يتراجعوا في سحب الثقة من رئيس الحكومة في صورة ثبوت التهمة الموجّهة إليه منوّهين في الآن نفسه بتعهّده بتقديم استقالته إذا ما ثبت مخالفته للقانون.
ولفت عدد من النواب  إلى أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تظافر كل الجهود منتقدين في الآن نفسه ما سموه بجملات « التشويه » و »الشيطنة » التي صاحبت اثارة هذا الموضوع (قضيّة تضارب المصالح) بهدف « تسجيل نقاط سياسيّة وليس لتطبيق القانون » داعين إلى مصالحة وطنية شاملة تحقّق هدنة بين الجميع تحت راية مصلحة تونس لا غير وفق ما ورد في تدخلاتهم .