اعتبرت عائلة البغدادى المحمودي اخر رئيس وزراء ليبي في نظام القذافي وهيئة الدفاع عنه من خارج ليبيا أن محاكمة البغدادي لم تكن عادلة ولا منصفة باى وجه من الوجوه  داعية  كل الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن الحريات والشرفاء إلى التدخل لإيقاف مسرحية محاكمته.

وقالت هيئة الدفاع  في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه اليوم الاثنين  ان عائلة المحمودى وهيئة الدفاع عنه  اللتين تتوقعان صدور حكم في حقه يوم غد الثلاثاء   تعتبران محاكمته باطلة وغير قانونية   مشددتين على أن صدور أي حكم في حقه  لن يكون محل اعتراف  وأنهما ستعملان على متابعة من اصدره ومن حرض عليه أمام القضاء في الداخل وأمام الجهات الدولية.

وأكدت أن المحاكمة تمت دون حضور هيئة الدفاع  التي اختارها المحمودى وعائلته من خارج ليبيا  رغم سعيها الى ذلك  في مخالفة صريحة لما تعهدت به السلطات الليبية التي استلمته من تونس   ملاحظة أن القاضي لم يتول اعطاء الامر الاهمية اللازمة مما يجعل نزاهته معدومة وأحكامه باطلة   حسب تعبيرها.

وذكرت بأن محاكمته  تمت ضمن ثكنة عسكرية مسلحة تخضع لجهة يصنفها العالم بكونها مليشيا عسكرية  ولا تعترف بها الامم المتحدة ولا بقية دول العالم   وهو ما يجعل كل حكم صادر عنها  منزوع من كل شرعية   حسب تقديرها.

وأشارت إلى أن المحمودي أكد ابان جلسة الاستماع الأخيرة  أنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق  وفي غياب تام لهيئة الدفاع عنه من ليبيا والخارج  محذرة من كل عمل عدواني قد يقع ضد المحمودى مهما كان مصدره  من شأنه أن يلحق به الاذى.

كما اعتبرت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودى  في بيانها  أن محاكمة موكلها  كانت على أساس تسليم غير قانوني وغير شرعي  بقرار من سلطات تونسية غير مختصة  مما يجعل عملية تسليمه بمثابة الاختطاف  وما يترتب على ذلك باطل  وأولها عملية محاكمته.