علنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر عنها مساء  الإثنين تعليق إسناد رخص التصوير الصادرة عن مصالح الوزارة.
ويأتي هذا القرار في سياق المتابعة اليومية للمستجدات المتعلقة بالتوقي من إنتشار فيروس « كورونا » المستجد والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية الاستباقية للمحافظة على سلامة الفنانين والتقنيين التونسيين والأجانب العاملين في القطاع السينمائي، وفق ما جاء في البلاغ.
ودعت الوزارة كافة شركات الإنتاج السمعي البصري التي هي بصدد تنفيذ الأعمال السينمائية والمسلسلات، إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات الوقائية إلى غاية 4 أفريل مع إمكانية التمديد في هذه المدة وفق المستجدات.
وتتمثل هذه الإجراءات في ضرورة العمل أثناء التصوير بفرق محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص مع الحرص على ترك المسافات الوقائية المستوجبة بين المشاركين في التصوير.
وأكد نص البلاغ على ضرورة الالتزام بإعتماد الدرجات القصوى في احترام تطبيق القواعد الوقائية وتوفير المستلزمات والمواد الخاصة بالنظافة وتعقيم التجهيزات والمعدات، إلى جانب التزام شركات الإنتاج السمعي البصري بما تم إقراره من إجراءات وتدابير على الصعيدين الوطني والجهوي في هذا الخصوص.