منحت وزارة الصناعة 11 ترخيصا لتأسيس رخص استكشاف معادن من المجموعتين الرابعة (املاح طبيعية ) والسادسة (الصلصال الصيني والإيليت والسيليس وحجر الصوّان وغيرها) من بينها رخص اسندت لهياكل حكومية على غرار الديوان الوطني للمناجم واخرى لشركات متخصصة و لذوات معنوية.
ومنحت وزارة الصناعة ، وفق بيانات نشرت بالرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2020 ، ترخيصا الى الديوان الوطني للمناجم يتعلق بتأسيس رخصة « قلعة بالرحاوي » بولاية زغوان لمدة ثلاث سنوات على مساحة 100 هكتارعلى ان يستثمر 70 الف دينار.
ووافقت الوزارة، كذلك ، على رخصة « فايض عيفة » بولاية زغوان للديوان الوطني للمناجم، للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة على امتداد 200 هكتار لمدة 3 سنوات على ان ينجز برنامجا استثماريا ادنى بنحو 84 الف دينار.
وصادقت وزارة الصناعة على تأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ « النخلة » بولاية توزر لفائدة الشركة التونسية لتحليل التربة على مساحة 800 هكتارا لمدة 30 عاما شرط تسوية وضعية الأراضي.
ووافقت الوزارة على تأسيس رخصة بـ « نبتوس » بولاية توزر لفائدة شركة الواحات للملح، لمدة 30 عاما على ان يقوم صاحب امتياز الاستغلال بتسوية وضعية الأراضي مع مالكيها.
كما وافقت للشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع، على استغلال رخصة « المنشية – شط الجريد » بولاية توزرعلى مساحة تبلغ 800 لمدة 30 عاما شرط تسوية الوضعية العقارية مع المالكين.
وصادقت الوزارة على تأسيس 6 رخص للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة مع عدد من الذوات المعنوية (الاشخاص) على غرار رخصتي « الريحان » و »واد المنيهلة » (ولاية نابل) و »هنشير القلال » و » واد معدن » بولاية القصرين و »المعزل » بولاية القيروان و »واد عز الدين » بولاية سيدي بوزيد .