أعلنت وزارة النقل أنه وقع تسخير بعض ضباط الشركة التونسية للملاحة للعمل من 2 الى غاية 7 جوان 2015 وذلك بمقتضى الأمر الحكومي المؤرخ في 1 جوان 2015

ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته الاثنين 01 جوان 2015، كافة الضباط المسخرين إلى الالتحاق بعملهم فورا مذكرة أن عدم الامتثال لأمر التسخير يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.

ويأتي هذا القرار على إثر الإضراب الذي قرره ضباط الشركة التونسية للملاحة التابعين لاتحاد عمال تونس والذي ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين فضلا عن الخسائر المالية الفادحة للشركة والمقدرة بحوالى 700 ألف دينار للسفرة الواحدة وفق ذات البلاغ.