أفادت وزارة النقل أن الأمرين المتعلقين بإجبارية وضع حزام الأمان و السياقة تحت تأثير الكحول عند السياقة لن يدخلا حيز التنفيذ في غرة ماى 2015 كما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية. وأضافت في بلاغ لها الخميس أن الأمرين لا يزالان في صيغة مشاريع أوامر حكومية ويهم المشروع الأول تنقيح الآمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية فيما يخص مشروع الأمر الحكومي الثاني إجبارية وضع حزام الامان.
وذكر البلاغ أن المشروعين المقترحين تم عرضهما على استشارة للعموم عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني لإبداء الرأي فيهما وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنهما وأخذها في الاعتبار خلال تعديل المشاريع قبل عرض مشروع النص في صيغته النهائية.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء