أفاد كمال العيادي وزير  الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد  أن الوزارة  تتلقى مئات الملفات الخاصة بشبهات الفساد وتقوم  بالتحريات الأولى ثم تتوارى إحالة الملفات التي تحتوى على  معطيات جدية في هذا الشأن على الهيئة الوطنية لمكافحة  الفساد اعتبارا لاكتسابها للدور الاستقصائي مشددا على أن  الوزارة لا تترد كلما ثبت لديها من خلال تقارير الهياكل  الرقابية أن هناك شبهة فساد في إحالة المشبوه فيهم سواء  إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء.

وأشار العيادي في حوار لجريدة  المغرب   نشرته في عددها  الصادر اليوم الخميس إلى أن اللجنة الوطنية للتقصي في شبهات الفساد في مناظرات الانتداب التي تم إحداثها منذ  شهر جانفي الفارط أنجزت تقريرها في هذا الشأن وتم اتخاذ

الإجراءات الضرورية ووقع إبطال عدة انتدابات مبينا أن  الوزارة تعكف حاليا على إعداد حزمة من مشاريع القوانين

في علاقة بالوظيفة العمومية  وبين  أن الوزارة تستعد لإطلاق برامج لمقاومة ظاهرة  الغيابات في الوظيفة العمومية وذلك بالاعتماد على مقاربة توعوية وتحسيسية وردعية  في أن واحد مشددا على أن  الوزارة ستعلن في الأيام القليلة القادمة عن جملة من الإجراءات في علاقة بتكثيف الرقابة على الحضور.

وأضاف انه بالنسبة لمجال مقاومة الفساد فسيتم إدراج  العديد من  الإجراءات الجديدة مثل إقصاء مؤسسات  المتعاملين الاقتصاديين الذين ثبت في حقهم شبهات فساد من  المشاركة في الصفقات العمومية حيث تم إعداد أمر للغرض  وأشار العيادى إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل المنظومة  القانونية في مجال التبليغ عن شبهات الفساد من خلال وضع روابط الكترونية في الغرض .