بينت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، عشية يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون المتصل بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات يهدف أساسا إلى مزيد ملاءمة التشريع الوطني في مجال مكافحة المخدرات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وتدعيم الجانب الوقائي.
كما يرمي مشروع القانون إلى اعتماد توجه جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج من آفة المخدرات بتوسيع مجالات العلاج من الإدمان من خلال التشجيع على المبادرة التلقائية بطلب الإحاطة والتعهد بمستهلكي المخدرات، وتكريس آليات تمكينهم من العلاج البديل والتغطية الإجتماعية.
ولاحظت مرعي أنه تم، في إطار هذا المشروع، الإبقاء على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالإتجار غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج التقنيات والآليات الحديثة للبحث والتحقيق لكشف جرائم المخدرات مثل التسليم المراقب، واختراق الشبكات الإجرامية، والتنصت الهاتفي.
كما سيتم بمقتضى مشروع القانون، في حال المصادقة عليه من قبل مجلس نواب، إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات، تابع لرئاسة الحكومة، يطلق عليه تسمية  » المرصد التونسي للمخدرات والإدمان »، ولجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بوزارة الصحة، ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدعم الجانب الوقائي والعلاجي، والسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلطات القضائية المتعهدة.
وسيتمكن مستهلكو المخدرات، بمقتضى هذا المشروع، من آلية للعلاج في جميع أطوار التتبع والتحقيق والمحاكمة، بناء على رأي معلل صادر عن اللجنة
الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات، وضبط كيفية ومصاريف أخذ العينات وإجراء التحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة، بحسب ما أكدته الوزيرة التي أفادت أن عددا من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع بصدد الإعداد حاليا.
وفي ردها على أسئلة لعدد من أعضاء اللجنة تعلقت أساسا بضرورة تحميل تكاليف العلاج على المدمن لا على الدولة، لاحظت مرعي أن لا أحد بمنآى عن آفة المخدرات، وأن الأطفال يتم التغرير بهم عن طريق دس المخدرات في بعض المشروبات أو المأكولات، مشيرة إلى أن أي دولار ينفق في علاج مدمن سيعوض ربحا ب 7 دولارات في حال الابقاء عليه في حالة إدمان.
وأكدت على أن التعاطي مع ملف الإدمان يجب أن يكون متعدد الأبعاد، وأن يتم فيه تغليب الجانب الوقائي، دون إغفال للجوانب العلاجية والزجرية، مشددة على أن الحل لن يكون البتة في السجن، بحسب تقديرها.
وفي رد على سؤال للنائب عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، حول تكاليف العلاج، ومدى استعداد الوزارة للانطلاق في تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، أفادت مرعي أن تكلفة علاج مدمن واحد تقدر ب 70 دينارا يوميا، وأن كلفة التحليل فقط تقدر ب 200 دينار، مبينة أن المصادقة على القانون من شأنه أن يلزم الدولة بالايفاء بتعهداتها.
وقالت إن الوزارة تعتزم تطوير مراكز إقليمية للعلاج من الإدمان من خلال إعادة فتح مركز أمل بزغوان، وتطوير عمل مركز طينة بصفاقس، وتعزيز مركز المنستير، بالإضافة إلى فتح مراكز الوقاية والإحاطة المزمع إحداثها ضمن المخطط التنموي 2016/2010 ببن عروس، وجندوبة، وسيدي بوزيد، وكذلك المراكز المزمع إنجازها في إطار شراكة دولية مع البنك الافريقي للتنمية ضمن  » مشروع دعم التنمية الجهوية الشاملة 2016-2017 وهي 4 مراكز لتأهيل وإعادة الإدماج، و6 مراكز للانصات والتوجيه.
وأفادت مرعي بأن الوزارة شرعت بعد في تكوين 85 طبيبا في تونس و 25 في صفاقس، و25 في المنستير في طب الادمان، مشيرة إلى أنه يوجد 842 مادة مخدرة في العالم، وأكثر من 300 نوع يتم تداولها في تونس.
وتساءلت النائب فريدة العبيدي عن مدى توفر معادلة بين البعدين الزجري والعلاجي في هذا المشروع، مؤكدة أنه في غياب هذه المعادلة فإن القانون لن يكون سوى فرصة لـ »شرعنة » الإفلات من العقاب لـ »مجرمين عن طريق الصدفة »، وفق قولها، في حين اعتبر النائب عماد أولاد جبريل أن مشروع القانون يطغى عليه طابع الحلم، وهو غير واقعي ولن يمكن تحقيقه، بحسب تقديره.
ودعا النائب حسن العمري، من جانبه، إلى إعادة فتح مركز العلاج بجبل الوسط « أمل  » الذي لن يقدر، وفق قوله، على استيعاب الأعداد الكبيرة من المدمنين، وهو ما يستوجب إحداث مراكز اقليمية، واقترح النائب جلال غديرة، من جهته، تحميل تكاليف العلاج من الادمان على المخدرات على المستهلك أو تثقيلها عليه بشكل لاحق.
أما النائب علي بنور، فقد اقترح بدوره فرض التكفل بعدد محدد من المدمنين على المصحات الخاصة ضمن كراسات الشروط، وذلك في إطار دور مواطني لأصحاب هذه المصحات لدعم المجهود الوطني في هذا المجال، كما عبرت النائب يمينة الزغلامي، من جانبها، عن معارضتها للعقوبة السجنية عند الاستهلاك للمرة الأولى، متسائلة عن مدى التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية لرصد الإدمان لدى الأطفال.