قال وزير العدل غازي الجريبي أن نصف المساجين التونسيين موقوفون على ذمة العدالة في انتظار المحاكمة، مضيفا أن الشريحة الغالبة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة
وأشار الجريبي اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ندوة انتظمت بالحمامات حول « الاحكام الجديدة للاحتفاظ :الضمانات والتحديات  » إلى أنه تم تسجيل تراجع كبير في عدد المحتفظ بهم مقارنة بالفترة السابقة لدخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق
وأبرز أن هذا القانون يكرس جميع الضمانات الواردة بدستور 2014 على غرار الإذن القضائي وإعلام المحتفظ به بجميع حقوقه القانونية والتهمة المنسوبة إلية فضلا عن التقليص في مدة الاحتفاظ
وأكد وزير العدل على السعي الى التقليص من اللجوء إلى الإيقاف التحفظي ومن آجال الاحتفاظ، مشيرا إلى تقدم أعمال اللجان صلب وزارة العدل وبلورة مقترح خلال الأشهر القادمة لتعويض الإيقاف التحفظي بوسائل أخرى على غرار تطبيق « الإسورة الالكترونية » بالإضافة إلى إيجاد عقوبات بديلة للجرائم لضمان عدم العودة إلى السجن والتقليص من الجرائم،
وأوضح عمر اليحياوي متفقد بوزارة العدل أن القانون عدد 5 لسنة 2016 منح ضمانات أكبر للمشتبه بهم باعتبار أن عملية الاحتفاظ أصبحت تتم بإذن كتابي من وكالة الجمهورية وبعد مراجعة النيابة العمومية بعد ما ان كان ذلك من مهام الضابطة العدلية، معتبرا هذا القانون ضمانة للمتهم وللباحثين في آن واحد
وأكد على أهمية هذا القانون في ضمان حسن سير المرفق القضائي وخاصة في ما يتعلق بحقوق الدفاع من خلال تمكين محامي المتهم من الحضور في مرحلة البحث وحقه في إعلامه بأسباب إيقافه، بالإضافة إلى التحكم في الآجالومن جانبه، ثمن رئيس مهمة المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء الممول من الاتحاد الاوروبي باتريس د.شاريت جهود تونس في تطبيق هذا القانون بما يضمن حسن سير العدالة الجزائية عبر توفير جملة من الحقوق للمتهمين أثناء فترة الاحتفاظ والمحاكمة .ويعمل المشاركون في هذا الملتقى الذي يضم أهل الاختصاص من القضاة والمحامين وأعوان الضابطة العدلية على تقييم واقع وآفاق الضمانات الجديدة التي جاء بها القانون عدد 5 لسنة 2016 في أبعادها التشريعية واللوجستيةوتتضمن هذه الندوة عديد المداخلات التي تتمحور حول  الأثر الكتابي للإذن بالاحتفاظ والعلاقة مع عائلة ذي الشبهة و الصعوبات التنظيمية المتعلقة بتأمين حصص الاستمرار الليلية وعطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية و الحلول المقترحة لحسن تطبيق أحكام القانون الجدي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء