عقد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي اليوم الاثنين ندوة صحفية بمقر مجلس حقوق الانسان بجنيف،تركزت حول مبادرته التشريعية المتعلقة بالمساواة في الميراث، وتفاعله مع الأطراف التي عبرت عن رفضها أو تحفظها للمبادرة لاسيما حركة النهضة.
وقال بخصوص موقف حركة النهضة المتحفظة عن هذه المبادرة  » اتخذت هذه الخطوة في مصلحة البلاد، والنهضة لها تصور آخر لمصلحة البلاد ».
وأكد من جهة أخرى أن هذه المبادرة التي ترجمت في مشروع قانون تعد تواصلا لما انجزه زعماء و بناة الدولة الحديثة ولاسيما الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي لم يلق وقتها دعما عندما أقر إصلاحات تتعلق بوضعية المرأة والعائلة والتي تجسمت في مجلة الأحوال الشخصية، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه المبادرة التي تتنزل في التمشي الديمقراطي لا تتعارض مع القراءة الصحيحة للنص القرآني والمفهوم الصحيح للإسلام، وتعد خطوة إصلاحية تتلاءم مع مقتضيات الدستور الذي اقر المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها جزء من حقوق الانسان الشاملة.
وردا على سؤال حول دعوته العالم الإسلامي والعربي الى اتخاذ إجراءات لتكريس المساواة في هذه البلدان، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تجد دعوته تجاوبا، مؤكدا أن المساواة هو تكريس للمواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون ولمبادئ الديمقراطية.
وبخصوص ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس بين قايد السبسي أن تونس حققت إنجازات ومكاسب في هذا المجال، وهو عمل دؤوب ومتواصل ويتضمن تحديات، مشيرا الى أن الديمقراطية تتطلب تحقيق ازدهار اقتصادي لم تحقق فيه تونس تقدما كبيرا.
وفي ملف العائدين من بؤر التوتر قال  » هم تونسيون ولا بد ان يحاكموا عند عوتهم لما اقترفوه »
وحول سؤال حول الأموال المجمدة بسويسرا أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال، مبرزا ضرورة إصدار أحكام قضائية لاسترجاع هذه الأموال التي قال « انها ليست كبيرة ولكنها هامة ».