سيتنافس 101 مترشحا في انتخابات المكتب الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من اجمالي 122 من نساء ورجال الاعمال ممن قدموا ترشحاتهم، وذلك اثر رفض 9 ترشحات وانسحاب 12 مرشحا آخر، كما اوضح مصدر من منظمة الاعراف، الثلاثاء، لـ »وات ».
وينتظم المؤتمر الانتخابي، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 71 لتأسيس منظمة الاعراف، غدا الاربعاء بالعاصمة بمشاركة 180 2 مؤتمرا. وسيفضي هذا المؤتمر الى انتخاب 31 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي الجديد منهم 21 عضوا ينتخبهم المؤتمرون.
اما الاعضاء العشرة الاخرون، فسينتخب خمسة منهم الرؤساء الجهويون 24 للمنظمة من اجل تمثيل الاتحادات الجهوية فيما ستنتخب الخمسة المتبقين من الاعضاء، الجامعات المهنية وعددها 18.
وكشف ذات المصدر، أنّ معدل تجديد اعضاء المكتب سيتراوح بين 40 و 50 بالمائة بالنسبة للغرف النقابية الوطنية وسيكون في حدود 40 بالمائة بالنسبة للاتحادات الجهوية.
وتراوحت نسبة تمثيلية المرأة اثر الانتخابات التي التامت على مستوى الجهات ما بين 15 و 30 بالمائة في المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف.
ويتضمن برنامج المؤتمر تشكيل المكتب المؤقت للاشراف على الجلسة الاجرائية ويترأسه اكبر النواب سنّا يساعده في ذلك أصغر النواب سنّا .
وسيتولى المؤتمر، تبعا لذلك، انتخاب لجنة النيابات والاعتراضات والانتخابات، التي تتكون من عضو عن كل جامعة وطنية وعضو عن كل اتحاد جهوي وانتخاب لجنة مراقبة الحسابات التي تتكون من 6 اعضاء، ممن لم يقدموا ترشحاتهم الى عضوية المكتب التنفيذي الوطني.
وستتابع اللجنتان المذكورتان اشغالهما بالتوازني مع سير اشغال المؤتمر.
وستقدم رئيسة الاتحاد، اثر افتتاح الاشغال، للمؤتمرين مشروع تنقيح النظام الاساسي للاتحاد لمناقشته ثم المصادقة عليه. ويتمثل اهم اجراء مطروح للمراجعته في السماح للمجلس الوطني، الذي يجتمع كل ستة اشهر، بتقديم التنقيحات لنص النظام الاساسي. وسيلي ذلك تلاوة التقريرين الادبي والمالي ومناقشتهما ومن ثم المصادقة عليهما.
وستخصص الجلسة الثانية للمؤتمر للتعريف بمرشحي المكتب التنفيذي الجديد قبل المرور الى الانتخاب، ليقع في مرحلة موالية فرز الاصوات والاعلان عن النتائج فانتخاب الرئيس الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من قبل اعضاء المكتب التنفيذي الجديد.
يذكر ان المؤتمر 16 عشر للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو المؤتمر الثاني الذي تنظمه منظمة الاعراف بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، وهي الفترة التي اتسمت بوضع اقتصادي صعب والتي حذر خلالها الاتحاد مرارا من المخاطر الكبيرة التي تتهدد الاقتصاد الوطني.