ستسجل سنة 2017 دعما اكبرمن طرف الاتحاد الاوروبي لفائدة تونس فى مجال المحافظة على  البيئة والطاقة وفق تاكيد السفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس لاورا باييزا الاثنين بقمرت الضاحية  الشمالية للعاصمة .
وقالت باييزا في اختتام البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة ان هذا الدعم يهدف الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة  الناشطة فى ميدان الاقتصاد الاخضر والنهوض بالطاقات المتجددة  والحد من التلوث.

وتصل الكلفة الجملية للبرنامج القطاعى للبيئة والطاقة الذى امتد من أفريل 2010 الى موفى ديسمبر 2015 الى 33 مليون  أورو 1 أورو 228ر2 دينار وهي هبة مقدمة من الاتحاد  الاوروبي استنادا الى ما صرح به المسوول عن متابعة  البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة مني رمضاني.

واستاثر قطاع الطاقة بما قدره 16 مليون أورو من هذه الاعتمادات خصصت لدعم الصندوق الوطني للتحكم فى الطاقة الذى  يعمل على تقديم منح لفائدة الاستثمارات المنجزة فى مجال ترشيد  الطاقة.  وأوضح رمضاني فى نفس الاطار أن عدد المستثمرين المنتفيعن  بهذه المنح فى اطار البرنامج ناهز 1000 مستثمر ينشطون فى  قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات وغيرها…

وبين أنه تم وفق ما نصت عليه اتفاقية تمويل البرنامج  اقتناء معدات لفائدة الموسسات المنتفعة تمثلت وفق المتحدث  فى معدات خاصة بالتحاليل البيولوجية لفائدة مركز تونس لتكنولوجيا البيئة و10 شاحنات مخابر متنقلة انتفعت بها  الوكالة الوطنية لحماية البيئة و3 الات للمتابعة الحينية  لوضعية الشريط الساحلي لفائدة الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي.

ولفت الى ان الادارة العامة للتنمية المستديمة صلب وزارة البيئة والتنمية المستديمة هى ايضا من بين المستفيدين بهذه الاتفاقية.

وتمكن البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة من التدخل فى مجال التأهيل البيئى لفائدة 80 موسسة من بين 100 موسسة مستهدفة  بحسب منير رمضاني.

وتدخل نفس البرنامج فى مجال تكوين المكونين فى مجال المحافظة على البيئة صلب المؤسسات علاوة على تكوين مراقبين بيئيين يتدخلون لدى الموسسات للوقوف على مدى التزامها  واحترامها للجانب البيئي.

ويرنو البرنامج أساسا الى معاضدة السياسة البيئية في  تونس والمساعدة على تركيز استراتيجية بيئية الى جانب دعم  التنافسية الاقتصادية في مجال التحكم في الطاقة وارساء  الحوكمة الرشيدة في المجال البيئي والطاقي.

وتتدخل فى تنفيذ هذا البرنامج وزارات الصناعة والبيئة  والتنمية المستدامة والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي.