أكد منجي الحرباوي، المكلف بالاعلام بمكتب مجلس نواب الشعب، في تصريح ل »وات » اليوم الأربعاء، أن النواب محمد الأمين كحلول وألفة الجويني ومحمد القاهري، راسلوا رسميا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لنفي إمضاءاتهم على عريضة الطعن المقدمة للهيئة ، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.

في المقابل، نفى غازي الشواشي (رئيس الكتلة الديمقراطية)، أن يكون هناك تزوير في عريضة الطعن المقدمة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مؤكدا « أن هؤلاء النواب سبق لهم وأن تراجعوا عن مواقفهم في أكثر من مرة »، حسب تعبيره.

وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قدمت عشية أمس الثلاثاء عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وفق ما صرح به لـ(وات) رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، أحمد الصديق.

ووقع على عريضة الطعن 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.

وأوضح الصديق أن عريضة الطعن في هذا القانون تضمنت 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مساء الاربعاء الماضي على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم بانتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.