صادق نواب مجلس الشعب  مساء يوم الخميس  على مشروع ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لسنة 2016 وقد حظي مشروع ميزانية وزارة الثقافة بموافقة 118 نائبا  واحتفاظ 15 آخرين بأصواتهم  في ما عارضه نائبان. وفي ردها على تدخلات النواب  أبرزت وزيرة الثقافة والمحافظة  على التراث  لطيفة لخضر  أن الملاحظات والمقاربات والاقتراحات  التي تقدم بها النواب تعكس تفاعلهم ومتابعتهم بشغف للنسق الثقافي بالبلاد  مشيرة إلى أن الوزارة اتجهت نحو القيام بإجراءات عاجلة عبر مراجعة عدد من القوانين على غرار القانون الأساسي للمبدع ومنظومة التغطية الاجتماعية للفنانين  فضلا عن إعادة النظر في هياكل الدعم ومتابعة ما يتم دعمه. وأفادت أن الثغرات والعراقيل التي يعاني منها المشهد الثقافي الراهن هي نتيجة تراكمات لذهنيات وأشكال بيروقراطية تحملها لوبيات معينة  إلى جانب تأخر التجديد في الأطر التشريعية لممارسة الفعل الثقافي والإنتاج الفكري بمختلف تجلياته. وفي خصوص مزيد الاعتناء بالمشهد الثقافي في الجهات الداخلية  أكدت وزيرة الثقافة أن الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة حاليا تعمل على تركيز نواتات ثقافية في كل الجهات لدعم  الإقبال على الثقافة  لاسيما من قبل الشباب  مذكرة في هذا الصدد  بإعادة إحياء عدد من المهرجانات في المناطق الداخلية مثل مهرجان سيدي علي بن عون ومهرجان الفن الرابع بدوز ومهرجان القصور الجبلية ببني خداش.

وبينت أن وزارة الثقافة تسعى إلى استقطاب كل الفئات العمرية  والاجتماعية عبر النهوض بالخطابات الثقافية المتجسدة في مختلف التعبيرات المسرحية والسينمائية والموسيقية والتشكيلية  لترسيخ ايديولوجيا سليمة في أذهانهم ومحاولة صدهم عن الانخراط في الايديولوجيات الفكرية الظلامية المتطرفة.

وأشارت إلى أهمية تضافر جهود كل الأطراف المعنية  من مؤسسات  وهياكل ومجتمع مدني وأسر  للتصدي للإرهاب الفكري الذي بات يغزو أذهان الشباب  وسط تيار خطير يقصف طاقاتهم ويهدد سلم بلادهم. وحول مسالة الدعم المسرحي  أكدت الوزيرة أن الوزارة حددت قائمة المنتفعين بالدعم وفق القوانين والمقاييس المعمول بها  موضحة أن لجنة إسناد الدعم هي بالأساس لجنة استشارية يتم  الاستئناس بمقترحاتها  في حين أن إقرار الدعم قانونيا يبقى من مشمولات الوزارة وحدها.

وبخصوص مسالة تعهد الوزارة بدعم الجمعيات التي أعدت برامج  للاحتفال بتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016   بينت لطيفة لخضر أن الوزارة قامت بسلسلة من الجلسات العملية  والاستشارية مع ممثلين عن المجتمع المدني للتنسيق معهم في كيفية تمويل البرامج الاحتفالية والنظر في دعمها من قبل  الوزارة في أقرب الاجال.

وفي ما يتعلق بالمنظومة التراثية  أوضحت الوزيرة أن حماية  المكونات التراثية بمختلف أشكالها يتطلب تدخل كل الأطراف  المعنية  مشيرة إلى إحداث تنسيقيات بين هياكل وزارة الثقافة ووزارات الدخلية والعدل والتربية والمرأة والخارجية وغيرها للنهوض بقطاع التراث وكذلك لإطلاق برامج مستقبلية تهدف لحمايته وترسيخ قيمته لدى الناشئة وذلك على المدى البعيد. يشار إلى أن ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث  لسنة 2016   بلغت 068ر228 م د  مقابل 627ر189 م د سنة 2015    منها 193ر165 م د نفقات تصرف و875ر58 م د نفقات تنمية و4 م د  حسابات خاصة في الخزينة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء