تم السبت، خلال جلسة عمل تنسيقية بمقر وزارة الداخلية، التأكيد على ضرورة توفير المقرات ووضعها على ذمة التونسيين الذين سيتم إجلاؤهم ووضعهم في الحجر الصحي الإجباري، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.
كما تم خلال هذه الجلسة التي اشرف عليها وزير الداخلية بحضور وزيري العدل والصحة وعدد من ممثلي وزارة النقل واللوجستيك، وخصصت للنظر في مزيد تنسيق تنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاطي مع إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره، التأكيد على ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من التجهيزات الوقائية لفائدة الأعوان والإطارات الأمنية.
وتم بالمناسبة الاتفاق على مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة العدل لضمان إنفاذ التدابير المعلن عنها في الغرض.