انطلقت صباح اليوم الأربعاء في حدود  الساعة العاشرة صباحا تحت قبة مجلس نواب الشعب  الجلسة العامة  المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة على عمل  اللجان الأربع التي اشتركت في صياغة مشروع القانون وهي لجنة  التشريع العام  ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية  ولجنة  المالية  ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. ويضم مشروع القانون الذي صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع  العام 138 فصلا في بابين  الأول من الفصل الخامس إلى الفصل 86 يهم مكافحة الإرهاب وزجره  بينما يمتد الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل الأموال وزجره من الفصل 87 إلى الفصل 138  ويشتمل باب مكافحة الإرهاب على 11 قسما منها الأحكام العامة  والجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها ومأمورو الضابطة العدلية وطرق التحرى الخاص  إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب.

ويلغي هذا القانون  القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10  ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

 وقد انطلقت الجلسة بحضور 144 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب  وتم  في مستهلها تعويض النائب حمدي قزقز  الذي أصبح مدير ديوان مجلس نواب الشعب  بالمترشح الذي يليه في قائمة نداء تونس عن دائرة سوسة وهي النائبة نورة العمري التي قامت في بداية الجلسة بأداء اليمين.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب كان قد وعد بالانتهاء من  المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قبل 25 جويلية الجاري.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء