طالبت حملة « سيّب القائمة الرسمية » اليوم الخميس بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة و »عدم تملّص الجهات المعنيّة من مسؤوليتها » خاصّة وانّ الهيئة العليا لحـقـوق الإنسان والحـريات الأساسية قد انتهت من ضبطها منذ شهر مارس الماضي.
وأكّدت في بيان لها تمسكها بهذا « المطلب المشروع » وعلى ضرورة تحقيقه من قبل السـلـط التــونسية دون تردد معتبرة أن الإذن بنشر القـائــمــة هو قـرار وطـني وسـيادي .
من جانبه قال منسّق الحملة على المكّي أنّ هذا المطلب قد رفعته عائلات الشهداء والجرحى منذ سنة 2012 « لكّن الحكومات المتعاقبة تعلّلت دائما بعدم ضبط القائمة التي تمّ الانتهاء منها سنة 2018 وتحديدا شهر مارس موعد تسليمها إلى رئاستي الجمهوريّة والحكومة. »
ولفت إلى انّ عائلات شهداء الثورة وجرحاها يرون انّه لا مانع للدولة من نشر هذه القائمة إلاّ إذا كانت لها تخوّفات من ردود افعال داخلية وأجنبيّة وفق تقديره .
وكانت لجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد سلمت رئيس الجمهورية يوم الاثنين 2 أفريل الماضي خلال لقاء بقصر قرطاج تقريرها حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها.
وأكد رئيس الهيئة توفيق بودربالة آنذاك أن اللجنة انتهت من ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها مذكرا بأنّ قائمة الشهداء قد تم ضبطها منذ سنة 2015 لكن القانون ينصّ على نشرها مع قائمة الجرحى.
وقال انّ العمل استغرق الكثير من الوقت نسبيا تخوّفا من الوقوع في الخطأ بالنظر إلى أنّ العمل كان شائكا موضّحا أن اللجنة التي عقدت 284 اجتماعا وتداول عليها 3 رؤساء قد نظرت في 7443 ملفا مضيفا ان القانون حدد الفترة التي يشملها النظر في قائمة الشهداء وجرحى الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.
وإثر نشرها بالرائد الرسمي من قبل رئاسة الحكومة تتولى اللجنة الفنية صلب وزارة الشؤون الاجتماعية إتمام العمل وتمكين المصابين وعائلات الشهداء من الامتيازات التي يخولها لها القانون وفق ما صرح به بودربالة.