أطلقت مجموعة من صغار مربي الدواجن وإنتاج البيض في صفاقس صيحة فزع لما آل إليه القطاع نتيجة وفرة الإنتاج وانسداد آفاق التصدير وانخرام التوازن بين العرض والطلب مطالبين الهياكل المهنية وسلط الإشراف للتدخّل العاجل لانتشال القطاع من وضعه المتأزم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفق ما صرحوا به لوسائل الاعلام خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الخميس أمام مقر الولاية.

وأكّد المربّون المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي الذي نظمته النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس أن أسعار البيع عند الإنتاج صارت في ظل تفاقم الأزمة أقل من سعر الكلفة بقرابة 25 بالمائة بما شكل « خسائر مباشرة يومية فادحة ومتواصلة » وفق وصف رئيسة النقابة هاجر الطرابلسي على هامش الوقفة.من جهته ناشد رئيس غرفة الدواجن بالنقابة الجهوية للفلاحين وسيم بوخريص المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب للتدخل الفوري وتفعيل الآليات التي يملكها في مستوى تعديل السوق وإعادة التوازن بين العرض والطلب بما يوقف نزيف الخسائر المتتالية منذ اندلاع أزمة القطاع في السنوات الأربعة الماضية والمقدرةبحوالي 80 مليون دينار في شكل مديونية متفاقمة وحالات إفلاس متتالية وفق قوله.

وطالب بوخريص المجمع كذلك بالتعجيل بسحب كميات من البيض من السوق وتخزينها لتعديل العرض والطلب وسحب بيض التفقيص بما يحد من نسق الإنتاج.من جهة ثانية دعا وزارة التجارة للتحكم في أسعار الأعلاف التي بلغت أرقاما قياسية بعد أن عرفت 4 زيادات متتالية منذ بداية سنة 2018 وذلك عبر مراقبة توريد المواد الأولية (صوجة وقطانيا) باعتبارها تمثل 70 بالمائة من كلفة الإنتاج، مطالبا وزارة المالية بإلغاء معلوم 10 مليمات المفروضة على تصدير منتوجات الدواجن (بعنوان المراقبة الصحية البيطرية) واصفا هذا المعلوم بالعائق الرئيسي أمام التصدير باعتباره يحد من تنافسية المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.وجدّدت رئيسة النقابة الجهوية للفلاحين هاجر الطرابلسي الدعوة إلى الرجوع إلى نظام الحصص تفعيلا لتوصيات إعادة هيكلة القطاع الموجهة إلى وزير الفلاحة في2017 وذلك من خلال سن إطار تشريعي وكراس شروط يجسم العودة إلى نظام الحصص ضمانا لحقوق صغار المربين ودعما لوضعهم الهش.يذكر أن جهة صفاقس تعد قرابة 300 من المربين 80 بالمائة منهم من فئة صغار ومتوسطي المربين وهي تساهم بقرابة 60 بالمائة من المنتوج الوطني للبيض الذي يقدّر بحوالي 157 مليون بيضة شهريا بحسب ما أكده رئيس غرفة الدواجن بالنقابة الجهوية للفلاحين.