صادقت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية خلال اجتماعها اليوم الخميس في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، على التقرير السنوي لنشاط اللجنة بالنسبة للدورة البرلمانية 2017- 2018، وذلك بإجماع النواب الحاضرين.
وقد تساءل عدد من أعضاء اللجنة أثناء مناقشة التقرير السنوي، عن مآل الملفات التي لم يتم النظر فيها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة. واقترحوا إحالة الملفات التي تم الحسم فيها إلى الأرشيف الوطني الذي يعتبر الأكثر ضمانة.
وطالب نواب آخرون بتنقيح القانون المنظّم للعدالة الانتقالية، مؤكدين أن مسار العدالة الانتقالية لن ينتهي مع انتهاء هيئة الحقيقة والكرامة وسيتواصل لعدة سنوات كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة نظرا لأهمية هذا الملف الذي يعتبر رسالة طمأنة.