أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن إعتماد تمشي جديد يرتكز على الإعلان عن الشغورات في التسميات بالخطط الوظيفية لفتح باب الترشح للمعنيين بها في إجراء جديد يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر لها اليوم الاربعاء، أن التمشي الجديد يرمي إلى تشريك الأعوان المعنيين في هذه العملية في إطار مقاربة تشاركية
وإرساء آلية للتوقي من الفساد من خلال تغيير أصحاب الخطط الوظيفية الذين شغلوا مناصبهم لفترة تساوي أو تفوق ست سنوات.
وتم وفق البلاغ ذاته، إحداث منظومة معلوماتية لتمكين المترشحين من التسجيل عن بعد، فضلا عن ضبط النتائج بعد دراسة الملفات وإحالتها إلى الإدارات الفنية لإسناد الأعداد التقييمية لكل خطة.
وقد قدمت الوزارة توضيحات حول هذه التجربة الجديدة للنقابة الوطنية للمهندسين التونسيين والجامعة العامة للفلاحة وعمادة المهندسين والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ضمن سلسلة من الاجتماعات خصصت للغرض وتم خلالها تسجيل المقترحات بخصوص المعايير المعتمدة.