مشروع ميزانية التربية لسنة 2027: نواب يدعون إلى مزيد من حوكمة القطاع وتعزيز الرقابة على التعليم الخاص

أثارت مداخلات عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الثلاثاء بقصر باردو، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2027، جملة من المسائل المتعلقة بالخصوص بتوفير الإطار الإداري بالمؤسسات التعليمية، وضمان استمرارية خدمات النقل المدرسي، فضلا عن إحداث مؤسسات تعليمية جديدة تستجيب للحاجيات السكانية، وتعزيز الرقابة على قطاع التعليم الخاص والدروس الخصوصية.
استمرارية الخدمات المدرسية وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة
وفي ما يتعلق بسير المؤسسات التربوية، دعا النواب إلى معالجة النقص المسجل في عدد المديرين ببعض المعاهد، على غرار المدرسة الإعدادية النموذجية ببنزرت التي لا تزال دون مدير. كما أثاروا إشكالية تعطل خدمات النقل المدرسي، على خلفية عدم استئناف عدد من الناقلين نشاطهم بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية، وهو ما يؤثر مباشرة في تنقل التلاميذ وانتظامهم في الدراسة.
وأكدوا، في هذا السياق، ضرورة إيجاد حلول لهذه الوضعية وتسوية المستحقات العالقة، بما يضمن استمرارية هذه الخدمات وانتظامها.
وطالب النواب بالتسريع في استكمال المشاريع التربوية التي لا تزال معطلة، ومن بينها مشروع المركب المدرسي بسجنان من ولاية بنزرت، وبالعمل على إحداث مدرسة إعدادية بمنطقة الجفنة بالولاية ذاتها، اعتبارا لموقعها الذي يتوسط ثلاث معتمديات ويشمل محيطها عددا من العمادات.
وأشاروا إلى توفر أرض على ملك وزارة التربية يمكن استغلالها لبناء المدرسة المذكورة، بما من شأنه تقريب المؤسسة التعليمية من التلاميذ والتخفيف من أعباء تنقلهم اليومي، داعين إلى تكليف المصالح المختصة بمعاينة الموقع ودراسة إمكانية برمجة المشروع.
الحوكمة التربوية والرقابة على القطاع
ومن جهة أخرى، تطرقت المداخلات إلى طبيعة سير العمل بين وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، حيث تساءل النواب عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة في التعامل مع الدراسات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعن حدود الصلاحيات الموكولة لكل طرف في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
وشملت التساؤلات مدى اقتصار دور المجلس على إبداء الرأي وتقديم المقترحات، أم امتداد مهامه إلى المساهمة في توجيه القرارات والاختيارات المتعلقة بالقطاع.
ومن جهة أخرى داعا النواب إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات التربوية الخاصة ومتابعة مدى احترامها للتراتيب والضوابط المنظمة لنشاطها، إلى جانب مزيد تنظيم الدروس الخصوصية ومراقبتها، والتثبت من مدى احترامها للإطار القانوني والترتيبي المنظم لها.
هيكلة الميزانية ونجاعة توظيف الاعتمادات
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أشار النواب إلى استئثار نفقات التأجير بالنصيب الأكبر من ميزانية الوزارة، مقابل محدودية الاعتمادات المخصصة للاستثمار، معتبرين أن حجم التحديات المطروحة أمام القطاع يستوجب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج وتحسين أداء المرفق التربوي.
كما دعوا إلى اعتماد مقاربة استباقية في صيانة المؤسسات التعليمية، تقوم على المتابعة الدورية والتدخل المسبق لتدارك الأعطاب قبل تفاقمها، عوض الاقتصار على التدخلات الظرفية، بما يضمن المحافظة على جاهزية المنشآت التربوية واستدامة خدماتها وحسن توظيف الموارد المرصودة لها.




14° - 26°





