مشروع مخطط التنمية الجديد يقترح تقليص آجال إحداث المؤسسات إلى 24 ساعة ومراجعة قانون الاستثمار
يقترح مشروع مخطط التنمية 2030/2026، حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحدّ أقصى، وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
