23:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/0m6ngivydh5bl.js","/_next/static/chunks/3lh23p6rgned1.js"],"default"] 24:T2a2a,

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر قبل موفى سنة 2026، إطلاق عدد من الخدمات الإدارية عن بعد، تشمل استخراج شهادة الإقامة وتجديد رخصة السياقة وطلب استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، إلى جانب خلاص الأداءات البلدية عن بعد بعدد من البلديات والتصريح بالأداءات عن بعد بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالبرلمان، أن هذه الخدمات تندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتطوير الإدارة الإلكترونية.

وأضاف أن تطبيق الهاتف الجوال "الخدمات" تم إطلاقه رسميا في موفى أوت 2026، ليوفر النفاذ الآمن والموحد إلى أكثر من 40 خدمة إدارية بالاعتماد على الهوية الرقمية، على أن يتم إطلاق إصدار جديد منه مع بداية سنة 2027 يتضمن حزمة إضافية من الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين.

وأفاد الهميسي، أن شهر أفريل 2026 شهد إدراج القسط الأول من الخدمات على الخط ووضعها حيز الاستغلال، إلى جانب انطلاق استغلال القسط الأول من المنظومة المعلوماتية المدرسية التي تستهدف أكثر من مليوني تلميذ.

وفي ما يتعلق بالخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج، تم خلال شهر جوان 2026،إطلاق خدمة تقديم مطالب تجديد جواز السفر عن بعد، بالتوازي مع إطلاق المرحلة الأولى من رقمنة إجراءات التصريح بالاستثمار.

كما تم خلال شهر جويلية 2026 استكمال رقمنة معاملات السجل الوطني للمؤسسات وإلغاء إلزامية الملفات الورقية، فيما شهد شهر أوت إطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد وخدمة "Patente en ligne"، بهدف تبسيط إجراءات إحداث المؤسسات وتيسير بعث المشاريع.

وتندرج هذه المشاريع، وفق الوزير، ضمن جهود الوزارة لتوسيع رقمنة الخدمات الإدارية والمالية، وتقليص التنقلات والإجراءات الورقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

25:T4760,

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، أن سنة 2027 ستمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي في تونس، من خلال الانتقال إلى مرحلة تعميق الإصلاحات الهيكلية واستكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والعمل على توسيع انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والتنموية.

وأوضح الهميسي، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027، أمام جلسة مشتركة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،بالبرلمان،أن التوجهات المرسومة للسنة المقبلة تندرج في إطار رؤية متكاملة ترمي إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات.

وبين الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من إطلاق المشاريع الرقمية وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية إلى استكمال المشاريع المهيكلة وتحسين أداء الخدمات العمومية الرقمية، بما يسهم في تسريع المعاملات الإدارية وتبسيطها وتعزيز شفافيتها والحد من الإجراءات التقليدية.

2027 مرحلة جديدة لتعميق الإصلاحات وتوسيع الأثر الاقتصادي

وتندرج توجهات ميزانية سنة 2027 ضمن مسار متدرج يربط بين النتائج المنتظرة خلال سنة 2026 والأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030.

فقد مثّلت سنة 2026، وفق التوجهات المعروضة، مرحلة شهدت دفعا لرقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبا من قبل المواطنين وإطلاق المشاريع المهيكلة التي من شأنها توفير الأسس التقنية والتنظيمية اللازمة لتطوير الإدارة الرقمية.

أما سنة 2027، فستركز على تعميق هذه المكاسب واستكمال الإصلاحات الهيكلية، مع توسيع نطاق الانتفاع بالحلول الرقمية لتشمل مختلف القطاعات، بما يسمح بتحويل الرقمنة من مجرد آلية لتحديث الخدمات الإدارية إلى أداة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإنتاجية.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال نحو نموذج إداري واقتصادي يعتمد بصورة أكبر على المعطيات والتكنولوجيات الحديثة، ويستثمر في الحلول الرقمية لتقليص آجال إسداء الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق بين الهياكل العمومية، فضلا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات والمستثمرين.

مخطط التنمية 2026-2030: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صلب الإصلاح الاقتصادي

وتحتل تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة،موقعا محوريا ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يضع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن الركائز الأساسية لتحديث الإدارة ودعم الإصلاح الاقتصادي. ويعكس هذا المسار توجها نحو إدماج التكنولوجيا في مختلف مسارات التنمية، باعتبارها عاملا أفقيا يمكن أن يسهم في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التحولات التكنولوجية العالمية.

كما يفتح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة لتطوير أساليب العمل داخل الإدارة والمؤسسات، من خلال الاستفادة من تحليل البيانات وأتمتة بعض الإجراءات وتحسين آليات اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير خدمات رقمية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

أربع أولويات استراتيجية لتطوير المنظومة الرقمية الوطنية

وترتكز التوجهات الاستراتيجية لوزارة تكنولوجيات الاتصال على أربعة محاور رئيسية مترابطة، تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمثل المحور الأول في الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، من خلال مواصلة تطوير الخدمات الإدارية الرقمية وتوسيع نطاق الانتفاع بها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر ارتباطا بالحاجيات اليومية للمواطنين والمؤسسات.

ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط المسارات الإدارية وتقليص التنقلات والآجال وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والحد من التعقيدات الإجرائية.

أما المحور الثاني فيتعلق بـتعزيز السيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ويشمل هذا التوجه تعزيز التحكم في الموارد والأنظمة الرقمية الوطنية، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات وأمن الأنظمة المعلوماتية.

ويتمحور المحور الثالث حول تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه عملية التحول الرقمي الشامل. ويتعلق المحور الرابع بـتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد الرقمي، من خلال تهيئة إطار تشريعي وتنظيمي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار وتطوير الخدمات الرقمية، ويعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

26:T24f7,

أوصى المشاركون في أشغال المنتدى الوطني حول التنمّر في الفضاء الرقميّ تحت شعار "من أجل بيئة رقميّة آمنة لجميع الأطفال" بضرورة تطوير آلية وطنية موحدة لرصد التنمر الإلكتروني ضد الأطفال والعمل على وضع بروتوكول مشترك للتبليغ والتعهد بالأطفال ضحايا التنمر الإلكتروني وإرساء مقاربة موحّدة للتربية على السلامة الرقمية والوقاية من التنمر الإلكتروني.

وأجمع المشاركون خلال هذا المنتدى، الذي نظمته أمس الخميس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، على المسؤوليّة المشتركة بين الأسرة وكلّ الهياكل المؤسساتية والجمعيّاتية والإعلاميّة المتدخّلة للتوقّي من تداعيات التنمّر وضرورة تكاتف الجهود الوطنيّة التشاركيّة لبناء بيئة رقميّة آمنة وداعمة للأطفال.

وثمنوا في هذا الصدد انطلاق الوزارة في إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في البيئة الرقمية بهدف ضمان مساهمة كلّ الأطراف المتدخّلة وتعزيز مشاركتها في حماية الأطفال من كافة أشكال التهديد في الفضاء الرقمي حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وتمّ بالمناسبة تنظيم حلقتين نقاشيّتين، اهتمت الأولى بمسألة "الوقاية وبناء بيئة رقميّة آمنة للأطفال" أبرز خلالها المتدخلون أهميّة التربية الرقمية والوقاية المدرسيّة والمرافقة الأسريّة وأدوار المتدخلين من الأسرة والمدرسة والإعلام والفاعلين التكنولوجيين والجمعيّات.

وتمحورت الورشة النقاشية الثانية حول "مسار التعهد بالطفل الضحيّة في الفضاء الرقمي" حيث تدارس المتدخلون الاستجابة الأوّلية والتدخل الحمائي والبحث الأمني والدعم النفسي والاجتماعي والحماية القضائيّة والضمانات الإجرائيّة والإبلاغ والتنسيق التقني.

وللإشارة التأم هذا المنتدى بمناسبة إحياء تونس لليوم الدولي لمكافحة التنمّر الإلكتروني وفي إطار تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة للوقاية والتصدّي للعنف المسلّط على الأطفال عبر الأنترنات في أفق 2028.

27:T2676,

أعلن السجل الوطني للمؤسسات، أمس الخميس، عن إطلاق خدمتين رقميتين جديدتين تعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت بتونس بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL).

وتهدف هذه الخطوة الى تبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات وتيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية.

وتتمثل الخدمة الأولى في مساعد ذكي يحمل اسم "نورني" وهو ثمرة أعمال "مختبر الابتكار في مجال العدالة" ويهدف إلى مرافقة باعثي المشاريع وتوجيههم خطوة بخطوة في مختلف مراحل إحداث مؤسساتهم من خلال توفير معلومات قانونية تفاعلية تساعدهم على فهم الإجراءات واختيار الصيغة القانونية الملائمة لمشاريعهم.

أما الخدمة الثانية، فتتمثل في مساعد ذكي مخصص لحجز التسمية التجارية يتيح التثبت من مدى توفر التسميات التجارية وتفادي تشابهها فضلا عن تسهيل إجراءات حجزها بسرعة ودقة.

وقد تم تطوير هذه الخدمات في إطار هاكاثون "Hack4Justice" الذي انتظم في جوان 2025، بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني.

وساهم في هذا الانجاز عدد من الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع خبراء ومتدخلين من القطاعين العام والخاص، في إطار "مختبر الابتكار من أجل العدالة".

ويندرج هذا التوجه نحو الرقمنة في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الخدمات الإدارية والقانونية وتعزيز النفاذ إلى العدالة الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشاريع والمؤسسات.

28:T183b,

اعلن والي مدنين وليد الطبوبي خلال جلسة تقييمية لايام الاستثمار التي احتضنتها مدينة جرجيس يومي 27 و28 اكتوبر الماضي وتفعيلا لمخرجاتها، عن تنظيم الصالون الجهوي الاول للتشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة يومي 23 و24 مارس المقبل بفضاء المعارض بجرجيس تحت شعار من الاستثمار الى التشغيل.

وحدّدت لهذا الصالون الذي بالاعلان عنه انطلق الاعداد له، عدّة اهداف ستعمل الاطراف المنظمة على بلوغها ومنها توفير عقود عمل ل500 طالب شغل في مختلف الاختصاصات كحد ادنى مع تحديد الحاجيات والبرامج المتعلقة بالتكوين المهني ودفع المبادرات الخاصة وربطها بهياكل المساندة والتمويل مع اتاحة الفرصة لربط الصلة باصحاب المؤسسات لتوفير عروض شغل وتجسيمها وتعزيز برامج التكوين المهني.

واكد المتدخلون في الجلسة التقييمية التى انتظمت مساء امس الخميس، نجاح أيام الاستثمار سواء بما شهدته من اقبال مكثف ومداخلات ثرية ومتنوعة وحلقات حوار ولقاءات مع ممثلي المصالح والمؤسسات المركزية والجهوية ومن خلال معرض هياكل التمويل والمساندة وايضا ما تمخّضت عنه من اعلان عن مشاريع كبرى بحجم استثمارات وطاقة تشغيلية هامة وابرام لاتفاقيات.

واستقطبت ايام الاستثمار اهتماما واسعا من اصحاب الاعمال والمال والاعلام وتحوّلت معها مدينة جرجيس الى وجهة استثمارية نجحت في ان تعرّف بمكامن الاستثمار والفرص المتاحة وخاصة في المجالين اللوجستي والصناعي بحكم موقعها وما يتوفر بها من مؤهلات وبنية اساسية محفزة عبر الميناء التجاري بجرجيس وفضاء الانشطة الاقتصادية وغيرها من الميزات التفاضلية الجاذبة.

وتواصل لجنة صياغة استكمال مخرجات ايام الاستثمار وحوصلة نوايا الاستثمار المسجلة، على ان يتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة.

29:T179d,

تمكّنت الوحدات الأمنية من القبض على شخص يبلغ من العمر 24 سنة، تورط في سرقة معدات من أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة، وذلك إثر عملية أمنية أسفرت عن استرجاع كامل المسروق، وفق ما أفاد به مصدر من الإدارة العامة للأمن الوطني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته ، أن عملية السرقة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 نوفمبر الجاري، حيث تم الاستيلاء من داخل المعهد على جهاز تلفاز كبير الحجم وجهاز عرض فوقي وحاسوب.

وأبرز أنه إثر مباشرة التحريات والأبحاث اللازمة، تم حصر الشبهة في أحد الأشخاص القاطنين بجهة الجبل الأحمر بالعاصمة، ليتم بالتنسيق مع النيابة العمومية، مداهمة محل سكناه وإلقاء القبض عليه، مع حجز جميع المعدات المسروقة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأن الأبحاث متواصلة.

2a:T2aaf,

قال باحثون أمس ⁠الخميس في مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد في دنفر إن فحص دم تجريبيا يحدد بدقة مدى تطور أمراض الكبد المزمنة ‌لدى المرضى.

وجاءت نتائج الاختبار على عينات ‌الدم التي تؤخذ بشكل دوري مماثلة ‌لنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أكثر الطرق غير الجراحية دقة لتقييم أمراض الكبد.

ورغم أن فحوصات الدم المتاحة حاليا ⁠قادرة على الكشف عن سرطان الكبد، فإنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أكباد المرضى مصابة بالتهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، ومدى إصابتها به، وهي حالة تسبب التهابا وتندبا يمكن أن يتطور إلى تليف وفشل الكبد.

ويتطلب تحديد مرحلة ⁠التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي حاليا إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الكبد.

يحدد الاختبار الجديد، واسمه ⁠ليكويد ترانسفورمر من شركة هيبتا، بيولوجيا الكبد من الحمض النووي (دي.إن.إيه) في مجرى الدم.

وقال الدكتور روهيت لومبا من جامعة كاليفورنيا سان دييجو، والمستشار الطبي والعلمي الرئيسي لشركة هيبتا، في بيان"لسنوات طويلة، كان التصوير بالرنين المغناطيسي هو المعيار غير الجراحي الذي نعتمد عليه في أبحاثنا. إنه الطريقة الأدق المتاحة لدينا لتحديد مراحل تليف الكبد دون الحاجة إلى خزعة".

وبالتعاون مع شركة هيبتا وشركة مادريجال للأدوية التي تبيع عقار ريزديفررا، وهو أول علاج معتمد لمرض التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، أظهر الباحثون أن الاختبار حدد بدقة مراحل تلف الكبد لدى ‌المرضى وحدد أولئك المؤهلين لتلقي الدواء.

وفي تجارب أخرى، تمكنت هذه التقنية أيضا من التمييز بين الأشكال الثلاثة لمرض الكبد الدهني وهي مرض الكبد الدهني ⁠المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي ومرض الكبد المرتبط بالكحولي، ومرض الكبد الدهني المرتبط ‌بكليهما.

وفي المرضى الذين يتلقون عقار سيماجلوتيد من فئة جي.إل.بي-1، اكتشف اختبار ليكويد ترانسفورمر تغيرات جزيئية تعزى إلى العقار. ومن المعروف أن السيماجلوتيد — الذي تبيعه شركة نوفو نورديسك تحت اسم ويجوفي لفقدان الوزن وأوزمبيك لداء السكري — يقدم فوائد للكبد، وتمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لعلاج التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. ولم يتأكد بعد ما إذا كان ‌للعقار تأثيرات مستقلة على الكبد لا علاقة لها ⁠بفقدان الوزن.

وبشكل عام، وبحسب ستة عروض تقديمية منفصلة خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد، يتمتع ليكويد ترانسفورمر بدقة تقارب دقة التصوير بالرنين المغناطيسي، وبدقة أكبر ‌من البدائل الأخرى، مثل طريقة الموجات فوق الصوتية وفحص دم آخر يسمى اختبار تليف الكبد المعزز.

وقال لومبا "وجود فحص دم يقترب من دقة التصوير بالرنين المغناطيسي ويتفوق على (بدائل ‌أخرى) في ⁠تحديد الأهلية للعلاج يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام، فهذه حاجة مهمة لم تلب بعد، نظرا لتوافر فحوص الدم على نطاق واسع وسهولة الوصول إليها".

2b:T989,

البرامج

إشترك الأن

تونس

خوذ فرصتك