أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، اليوم الثلاثاء، بأن التحرّكات التي انطلقت فيها الهيئة منذ أمس الإثنين (18 ماي الجاري)، وتتواصل إلى غاية 18 جوان القادم، هي نتاج لما اعتبره "تجاهل" مطالبها، قائلا "احتجاجنا يبيحه القانون وتقاليد المهنة .. ونحن مستعدون للحوار".

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قرّر يوم 13 ماي الجاري، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات عامة جهوية الى جانب إضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء بداية من أمس الإثنين.

وأكد بالثابت خلال ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي، أنّ تحرّكات المحامين"ليست استعراضا للقوّة أو لتعطيل العمل، بل هي ضرورية حتى يتم النظر في مطالبهم المتعلّقة بإصلاح وتطوير مرفق العدالة"، وفق قوله.

وذكر بأن مطالب المحامين التي توجّهت بها الهيئة في مذكرة كتابية إلى وزارة العدل بتاريخ 23 جانفي 2026، تتمثل في مراجعة المنظومة التشريعية لممارسة المهنة والأوامر الترتيبية المرتبطة بها كالإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، إضافة إلى تطوير منظومة القضاء العدلي بما يستجيب لمتطلبات ممارسة حق الدفاع، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل كالمرسوم عدد 11 والمرسوم عدد 35 المنظّمين لعمل المجلس الأعلى للقضاء.

وشدد على أن المحامين "يطالبون بالاستجابة لمطالبهم ويتعاملون بمسؤولية مع هذا المرفق العام، ومصرون على الحوار باعتباره "حلا لا مهرب منه لكل المشاكل، بما فيها تلك التي يواجهها قطاع المحاماة ومرفق العدالة"، وفق تعبيره.

كما أكّد "أنّ مسار القضايا المنشورة يتأثر بعطالة المرفق العام"، في إشارة الى ما ورد في بلاغ وزارة العدل الصادر أمس الإثنين الذي أفادت فيه بأن "تحركات المحامين وامتناعهم عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم، لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأنّ سائر المحاكم بالبلاد ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية"، معتبرا أنّ "وزارة العدل وقطاع المحاماة لهما مصلحة عامة مشتركة ولا بد من التعاون من أجل تحقيقها".

من جهة أخرى، تطرّق عميد المهامين إلى الطعن المقدّم من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، حول إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 1 ماي الجاري، وقال إنه "طعن قانوني" لكنّه بني على ما أعتبره "خلطا قانونيا"، ذلك أنّ الطعون تتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقتضي عقد جلسة أولى، وفي حال غياب ثلث المحامين يتم عقد جلسة ثانية في ظرف 15 يوما وأقصاها شهر مع توفر النصاب لعقدها، وبالتالي يمكن اعتبار جلسة يوم 1 ماي اجتماعا عاما اخباريا أو جلسة استشارية، وفق قوله.

يشار الى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، استأنف يوم 11 ماي الجاري إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026 ، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة.

يذكر أنّه سبق انعقاد هذه الندوة الصحفية تجمع للمحامين ببهو قصر العادلة بالعاصمة، خاص بدائرتي الفرع الجهوي للمحامين بتونس والفرع الجهوي للمحامين بنابل، وفق الترتيبات التي تمّ الإعلان عنها سابقا.

الدليل اليومي

إشترك الأن

Radio Bac