ممثلون عن بعض المنظمات الوطنية يشددون على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة

شدّد ممثلون عن بعض المنظمات الوطنية، خلال انعقاد جلسة استماع للجنة الصناعة حول مقترح قانون تنقيح القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، عبر تبسيط الإجراءات وخاصة البنكية منها لتحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكّد كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المهندسين التونسيين وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، خلال الجلسة التي التأمت أمس الخميس، بالبرلمان، أهمية قطاع الطاقة في دفع الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الطاقية الوطنية.

وانعقدت جلسة الاستماع وفق بلاغ صادر عن المجلس، الجمعة، في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وأشار ممثلو المنظمات الوطنية في هذا السياق، إلى أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلب وضع استراتيجية طاقية وطنية ، مقدمين في هذا الصدد، عديد الملاحظات الهادفة الى مزيد تحسين نص المقترح وتدقيقه وتجويده ، انطلاقا من تجربتهم ومن الدراسات العلمية التي أنجزوها، الى جانب مقترحات إضافية لتنقيح القانون الأصلي قصد ضمان حسن تفعيله وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وفي تدخّلاتهم ثمّن النواب الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح، معتبرين أن الغاية من تقديم هذه المبادرة رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء.

كما أبرزوا أهمية اعتماد نظرة تشاركية في صياغة المبادرات التشريعية وإعداد البرامج والاستراتيجيات نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقة بالتنمية والتشغيل والقيمة المضافة والنمو.