وزير الخارجية يستعرض تحديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت، ضمن فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد من 11 الى 13 أفريل الجاري بتركيا، في حلقة نقاش تحت عنوان "إعادة التفكير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظلّ التحوّلات الراهنة".

وخلال مداخلاته في الجلسة كمتحدث رئيسي، استعرض الوزير، تطورات الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المتّسم بتفاقم الأزمات والصراعات والنزاعات، وما أسفرت عنه من انعكاسات ألقت بتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، حسب ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة.

ووجّه في مداخلاته، جملة من الرسائل وفقا لتوجهات تونس وانسجاما مع مرتكزات سياستها الخارجية، من ذلك التأكيد على تمسك تونس الراسخ بمبادئ العمل متعدّد الأطراف تحت مظلّة الأمم المتّحدة، وانخراطها الفاعل في المسارات التحضيرية لقمّة المستقبل، التي ستساهم مخرجاتها في إضفاء مزيد من النجاعة على أداء ودور المؤسّسات الأممية والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما أبرز دلالات قرار تونس القاضي بوضع برنامج الدبلوماسية التونسية خلال سنة 2025 تحت الشعار "تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتوطيد التعاون في إطار منظومة الأمم المتّحدة"، التي تبقى ممثل الشرعية الدولية مهما اهتزّ دورها وتراجعت نجاعتها، وذلك من أجل إقامة نظام عالمي جديد يكون أكثر إنسانية وأكثر عدلا وإنصافا، عبر اعتماد مقاربات جديدة في التعاطي مع جملة التحدّيات الماثلة، وطرح رؤى وخطط عمل واقعية لمواجهتها بكل اقتدار.

وأكد كذلك على التزام تونس الثابت باحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحرصها على الانخراط الفاعل في كلّ الجهود والمبادرات الرامية إلى استعادة الشرعية الدولية لدورها في تنظيم العلاقات الدولية، وهي الرسائل التي ما انفكّت توجّهها إلى مختلف الفضاءات التي تنتمي إليها.

وجدد وزير الخارجية، الدعوة الى المجموعة الدولية، لتحمل مسؤولياتها في الاضطلاع بدورها الطبيعي لحلَ مشاكل المنطقة وأزماتها، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الكيان المحتل ضد المدنيين العزّل في غزة، وفق نهج تصعيدي تجاوز كلّ الخطوط الحمراء، بكلّ ما نتج عنها من أعداد غير مسبوقة من الشهداء والجرحى والمهجّرين قسريا، ودمار شامل للبنى التحتية الحيوية.

وشدد على أنّ انفراج الأوضاع وتحقيق الاستقرار الدائم وتعزيز السلم والأمن الدوليين، لا يمكن أن يتحقّق ما لم يتمّ التوصّل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق المشروعة ويضع حدّا للسياسات والمخطّطات العدوانية والتوسّعية والتهويد والتهجير، ويؤدّي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف.

ونبه إلى أن تغييب قضايا المنطقة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية عن سلّم أولويات الأطراف المؤثّرة إقليميا ودوليا، وعدم وجود التزام دولي جماعي للإسهام في تسوية مختلف القضايا المطروحة، بما في ذلك اليمن والسودان، سيزيد في تعقيد الأوضاع ومفاقمة ما تواجهه بلدان المنطقة وشعوبها من تحدّيات ومخاطر كبرى، مؤكدا الحرص على مساعدة الأشقاء في ليبيا على التوصل الى حل ليبي-ليبي يقوم على الحوار والتوافق الوطني، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها تحت راية وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة.