لجنة السياحة تستمع الى أعضاء الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 خصصتها للاستماع الى أعضاء الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة والى أعضاء الجامعة التونسية للنزل وذلك للتحاور معهم حول واقع القطاعات المشرفين عليها ومختلف مشاغلهم ومقترحاتهم لإنجاح الموسم السياحي الحالي.

وفي تدخّله اكد نائب رئيس غرفة الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة ان القطاع ينتظر الكثير من تفاعل الوظيفة التشريعية لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لعديد المشاكل والعمل على تطوير تنافسية الوجهة التونسية، خاصة وان وكالات الاسفار تتمتع بطاقة تشغيلية هامة، وهو قطاع واعد لكن تضرر كثيرا من عدد الإجراءات والتشريعات التي تتخذها الإدارة دون الاستماع الى أهل القطاع والى مشاغلهم.

وأضاف أن الموسم السياحي الحالي واعد جدا، ومن المتوقع أن يكون أفضل من الموسم الفارط رغم الظروف الصعبة التي يُواجهها القطاع، مؤكدا في ذات السياق أن النقل السياحي هو من أبرز الاشكاليات بالنسبة لوكالات الاسفار وينعكس سلبا على مردودية القطاع عامة،حيث ان تقادم الأسطول والنقص الفادح المسجّل فيه يجعل من هذه الصعوبات أكبر ويحرم تونس من عائدات مالية أكثر، وذلك نتيجة الضرائب المجحفة التي تفرضها الدولة على توريد السيارات والحافلات.

ودعا أعضاء الغرفة الى ضرورة اعتماد نظرة مغايرة لقطاع النقل السياحي من خلال تقليص نظام الرخص وتحرير القطاع وفقا لنظام كراسات شروط سلسة وغير مكبّلة وتبسيط الإجراءات المتداخلة بين مختلف الإدارات واعتماد الرقمنة واختصار المسالك باعتماد مخاطب وحيد.

وطالب ممثلو الجامعة بإعادة اعتماد منظومة الامتيازات الجبائية للسيارات الرباعية الدفع والمعمول بها قبل سنة 2017، وتوسيع نطاق الامتياز الجبائي ليشمل كل وسائل النقل السياحي، والترخيص لاستيراد وسائل نقل سياحية بامتيازات جبائية وشروط محدودة مع حذف منظومة النظام التوقيفي (ن . ت)، والسماح لوكالات الاسفار باقتناء وسائل نقل مستعملة تابعة لنشاطهم مع تحديد عمرها الأقصى.وطالبو باعتماد إجراء حيني يتمثل في ترخيص استثنائي لدوز وتوزر وقبلي لدعم السياحة الصحراوية، مؤكدين ان القطاع يستوجب الكثير من المرونة في الإجراءات والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

واعتبر أعضاء الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ان اللقاء مع أعضاء مجلس نواب الشعب يمثّل فرصة هامة تعزّز أملهم في تطوير الإجراءات والتشريعات التي تجاوزتها التطورات العالمية وأصبحت تحد من تنافسية القطاع السياحي عامة في ظلّ تحدّيات محلّية وأخرى إقليمية وتحوّلات عميقة تشهدها منطقة شمال أفريقيا بما ساهم في تشديد المنافسة على تونس في خصوص استقطاب السيّاح الأجانب.

واستمعت اللجنة اثر ذلك الى أعضاء الجامعة التونسية للنزل الذين قدموا في بداية تدخلهم عرضا عن واقع القطاع السياحي في تونس، مؤكّدين أهمية السياحة ووزنها في الاقتصاد الوطن