العدوان الصهيوني على غزة: تدمير معدات الإنقاذ يعكس مضي الاحتلال في جريمة الإبادة

ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات تدمير قوات الاحتلال الصهيوني الجرافات والمعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال الإنقاذ وفتح الطرق وإزالة الأنقاض في قطاع غزة, مؤكدا أن هذا التدمير الممنهج يعكس مضي الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وشدد المركز الحقوقي, في بيان له أمس الثلاثاء, على أن هذه المعدات تعد من الوسائل الحيوية لإنقاذ الأرواح وتسهيل حركة طواقم الإسعاف والدفاع المدني, في تعبير صارخ عن سياسة الاحتلال إخضاع الفلسطينيين عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا, وهو ما يمثل جوهر جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا.
ووثق المركز استهداف قوات الاحتلال المباشر للجرافات والمعدات المدنية القليلة المتبقية في القطاع, الأمر الذي يعكس سياسة ممنهجة ومتعمدة لمنع وإعاقة عمليات الإنقاذ وفتح الطرق, وزيادة معاناة المدنيين المحاصرين, ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني دمرت, أمس الثلاثاء وفي شكل متزامن, عدد كبير من المعدات الثقيلة والجرافات والشاحنات في خان يونس ومدينة غزة, و جباليا شمال قطاع غزة, حيث تم تدمير مستودع تابع لبلدية جباليا ضم حوالي 20 آلة ثقيلة ما بين جرافة وشاحنة وغيرها من المعدات.
وقال المركز أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة, عملت قوات الاحتلال بشكل ممنهج على استهداف عربات الدفاع المدني والعديد من الجرافات والآليات الخاصة بالبلديات والشركات الخاصة, وهي تستكمل في الساعات الماضية تدمير ما تبقى من هذه الآليات وهو ما يعني إضعاف وعرقلة القدرة على الإنقاذ التي تنفذها طواقم الدفاع المدني بعد قصف الاحتلال المنازل والمباني ومراكز الإيواء على رؤوس قاطنيها, كما يحدث بشكل يومي, وكذلك يحول دون فتح الشوارع التي تتعرض للإغلاق نتيجة تدمير المنازل والمباني.
وأضاف أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال مئات الآليات الثقيلة من الجرافات وآلات إزالة الأنقاض, لتمكين طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية من انتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض, وكذلك للمساهمة في الإنقاذ السريع بعد عمليات القصف, وفتح الشوارع وإزالة عشرات الآلاف من أطنان الركام, لتمكين 3ر2 مليون إنسان من العيش في مناطقهم السكنية التي تعرضت للمحو الكامل.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استهداف هذه المعدات, علاوة على كونه جريمة حرب وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الأعيان المدنية ووسائل الإغاثة ويشكل انتهاكا صارخا لمبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية, "يجسد سعي الكيان الصهيوني الممنهج والمعلن لتدمير قطاع غزة وسكانه وإعدام أي فرص للعيش والحياة فيه, في إطار جريمة الإبادة الجماعية وكذلك دفع من يبقى منهم على قيد الحياة للهجرة منه قسرا".
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وجادة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية, وضمان محاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
كما طالب الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية, والتحرك العاجل لحماية المدنيين
الفلسطينيين من القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.