وزيرة الشؤون الثقافية تجتمع بمديري المعاهد العمومية للموسيقى

الإشكاليات الإدارية والمالية والقانونية التي تواجه المعاهد العمومية للموسيقى، هي موضوع جلسة عمل جمعت أمس الأربعاء 7 ماي وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بمديري هذه المعاهد من مختلف ولايات الجمهورية.
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة، أن تطوير التعليم الموسيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مراجعة عميقة لآليات التسيير الإداري والمالي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل، من خلال هذا الاجتماع، على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التكوين الضروري للمسؤولين بما يضمن استدامة هذه المؤسسات ودعم دورها الثقافي والإبداعي.
وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى العديد من النقاط المرتبطة بتسيير المؤسسات من بينها مراحل إعداد الميزانية وإشكاليات الإجراءات الإدارية التي تؤثر على نسق العمل، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والتزود والشراءات والتعاقد مع اساتذة الموسيقى.
وناقش المشاركون في الاجتماع بعض فصول الإطار القانوني المنظّم لتسيير معاهد الموسيقى، وسبل بعث مجالس إدارية ومالية صلب كل مؤسسة، وتحديد تركيبتها وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل، وذلك في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية.