وزير التشغيل: توفير 12 ألف موطن عمل قار بموجب اتفاقية مبرمة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية في تونس

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، اليوم الثلاثاء، عن انتداب 12 ألف طالب شغل في القطاع الخاص، وذلك في إطار اتفاقية أُبرمت بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وكبرى المؤسسات الاقتصادية المشغلة في تونس.

جاء ذلك خلال إشرافه على يوم إعلامي انتظم للإعلان عن انطلاق برنامج كبار المشغلين وتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات.

وأكد رياض شود أن قائمة هذه المؤسسات تشمل عشر شركات تنشط في مجال تصنيع مكونات السيارات، تنتصب في تونس، وتعود ملكية بعضها إلى مستثمرين أجانب وأخرى إلى تونسيين.

وبيّن أن إطلاق برنامج كبار المشغلين يستهدف حشد المؤسسات الكبرى الناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات من أجل دعم قدرتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيشمل مؤسسات من قطاعات أخرى بهدف توفير مواطن عمل قارة لطالبي الشغل.

وأضاف رياض شود أن الأمر يتعلق بإبرام عقود بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسات ذات الطاقة التشغيلية العالية، معلنًا أن الخطوة المقبلة ستشمل المصحات الخاصة وكذلك برنامج لتشغيل ذوي الإعاقة.

ولفت الى ان البرنامج الجديد يرتكز بالخصوص على إتاحة تكوين تكميلي لفائدة طالبي العمل الذين أقرت المؤسسات الاقتصادية الخاصة تشغيلهم، مبرزا ان الوزارة ستخصص منحًا للمتكوّنين من بين المنتدبين الجدد، وكذلك ستتكفل بتكوينهم وإعادة تأهيلهم بما ينسجم مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية المشغلة.

واعتبر أن ميزة برنامج كبار المشغلين تكمن في اعتباره ترجمة لنص الدستور الصادر في 25 جويلية 2022 في تنصيصه على ضمان العمل اللائق، مؤكدًا أن خصوصية البرنامج تتمحور حول التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق آخر، ذكر وزير التشغيل أن تنقيح مجلة الشغل المعروض على مجلس نواب الشعب في إطار مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل ومنع المناولة، سيوفر الاستقرار الاجتماعي وسيؤدي إلى الإقلاع الاقتصادي معربا عن رفضه لما وصفه بـ"الادعاءات التي يطلقها البعض من أن تنقيح مجلة الشغل ضد الاستثمار".

الجدير بالذكر أن إبرام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، اتفاقيات مع كبرى المؤسسات الاقتصادية المشغلة في مجال صناعة مكونات السيارات، يأتي في وقت يوفر فيه قطاع تصنيع مكونات السيارات 100 ألف موطن عمل قار.

ويبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في المجال أكثر من 200 مؤسسة، 70 بالمائة منها تمثل استثمارات أجنبية، ويعود 30 بالمائة منها إلى تونسيين.

وتفيد التقديرات أن حاجيات اليد العاملة لدى المؤسسات الناشطة في صناعة مكونات السيارات في تونس سترتفع بـ70 ألف فرصة عمل إضافية في غضون الخمس سنوات المقبلة.