وزيرة الاسرة: التقرير الوطني حول "وضع الطفولة يعتمد لاول مرة على مقاربة الاقاليم لاستقرار وضع الطفولة

قالت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الجمعة، بمقر المعهد العالي لاطارات الطفولة قرطاج درمش، ان التقرير الوطني حول "وضع الطفولة وأوضـاع حقــوق الطفـل لسنة 2023"، اعتمد وللمرة الاولى وطنيا على مقاربة الاقاليم لاستقراء وضع الطفولة.

وبيّنت، لدى اشرافها على موكب تقديم مخرجات التقرير، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العمومية المتدخلة والجمعيات المعنية بالطفولة، أن "هذا التوجه يمثّل خيارا وطنيّا وبُعدا أساسيّا في مسارات التنمية والبناء والتشييد بتونس، طبقا لمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بالتحديد الترابي لأقاليم الجمهورية".

وأضافت أن اعتماد مقاربة الاقاليم جاء أيضا تأكيدا لالتزام الوزارة بمزيد تعزيز عملها الوطني الشبكي والتشاركي مع سائر المتدخّلين لاستكمال بناء المنظومة الخاصة بحقوق الطفل.

وتابعت أنّ هذا التوجه الاستراتيجي ينسجم أيضا مع المسؤوليّة الوطنية في تكريس مقتضيات الدستور الذي نصّ الفصل 52 منه على أن "حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى. وتتكفّل الدّولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النّسب."

ولاحظت أنّ التقـرير استند إلى مقـاربة تعتـمد رصـد الظواهر وجمع البيـانـات القطاعية المتنوّعة والتحليل المعمّق لأوضاع الأطفـال في الأوساط المحلية والجهوية والاقليمية، معتبرة هذا التمشي سيساهم في دعم وتطوير السيــاسات العمـومية المندمجة عبر مزيد العمـل على تدعـيم حقوق الأطفال وتمكـينهم من ممارستها وتكـريس حمـايتهم ورعايتهم الأسـريّة والاجتمـاعيّة وتقريـب الخدمـات وفتح المجـال للحـوار معهم وتحفــيز مشاركتهم في مختلف أوجـه الحيـاة الخاصة والعامة محليّا وإقـليميا ووطنيـّـا.

وقد اعتمد التقرير الوطني حول وضع الطفولة وأوضاع حقـوق الطفـل لسنة 2023 على 5 رهانات أساسيّة حسب الأقاليم هي جودة الحياة ورهانات الصحّة الشاملة ،سدّ الفجوات التربويّة بين الجهات ، تطوير الرعاية والحماية المؤسسيّة والمجتمعيّة ، من أجل ثقافة دامجة للأطفال في كلّ الأوساط والحقّ في البيئة السليمة والتنمية المستدامة، الحقّ في الرياضة والترفيه.