نواب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم يدعون وزير النقل الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل
دعا عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى اصلاح قطاع النقل عبر حزمة تدخلات من بينها تبسيط الإجراءات والتشجيع على اقتناء الحافلات بالنسبة للباعثين الخواص في وقت أكد فيه وزير النقل رشيد عامري ان الوزارة تعمل على تطوير قطاع النقل وتسهيل التنقل .
وشدد عامري، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس، برئاسة عماد الدربالي، الجمعة، أن قطاع النقل واللوجستية يمثَل أحد أهم القطاعات الحيويّة في المنظومة الاقتصادية الوطنية ويلعب دورًا أساسيا في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل حركة البضائع والمسافرين.
وبين ان الوزارة قامت بضبط جملة من الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع والإصلاحات الرامية إلى إرساء بنية تحتية ملائمة وتطوير خدمات نقل وتنقّل تستجيب لحاجيات المواطنين بمختلف الأقاليم والجهات بما يساهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال فكّ العزلة عن المناطق والجهات المعزولة.
ولاحظ ان الوزارة انخرطت في الإصلاحات الهيكلية التـي اتخذتها الحكومة لدفع النمو على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج الوطني للإصلاحات وبرنامج تحسين مناخ الأعمال وبرامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية واستحثاث المشاريع المعطلة وتحقيق اهداف التنمية المستديمة.
وأكد الدربالي ان قطاع النقل يعد من بين اهم الملفات حساسية وأهمية، إذ يعد شريانًا حيويًا للتنمية والعدالة المجالية، لكنه يواجه منذ سنوات تحديات عميقة وعراقيل متراكمة، بلغت حدّ التخريب الممنهج، الذي مسّ منظوماته ومرافقه في مختلف أنحاء البلاد.
وقال الدربالي" لقد نالت منظومة الفساد والإفساد من هذا القطاع الحيوي، عبر ممارسات خطيرة أضرت بالصالح العام وعمّقت الفجوة بين الجهات، وأفرزت صفقات مشبوهة غُيّبت فيها المصلحة الوطنية لصالح فئة محدودة من المنتفعين، مما أدّى إلى تدهور القطاع وحرمان المواطن من خدمات نقل عمومي تحفظ كرامته".
وأضاف قائلا " إن المجلس وهو يعاين حجم هذه التحديات، يعلن وقوفه الكامل والمبدئي إلى جانب جهود الإصلاح الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والتي تهدف إلى القطع مع الماضي الأليم وبناء بدائل حقيقية تُرسّخ دولة القانون والعدالة وتفتح آفاق التنمية أمام كل التونسيين دون استثناء
وجدد استعداد المجلس وبمشاركة كل المجالس المنتخبة محليا وجهويا وإقليميا لمواصلة العمل المشترك في إطار المخطط التنموي 2026-2030 من إرساء مشاريع استراتيجية كبرى وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق ربط فعلي بين مختلف المناطق، من المدن الكبرى إلى القرى الأكثر تهميشًا.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات، من خلال توزيع عادل للاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، حتى يشعر كل تونسي وتونسية، في أي نقطة من البلاد، بأنه شريك في التنمية وفاعل في مستقبل الوطن.
وأشار النواب، خلال النقاش العام الى أهمية قطاع النقل في التنمية الشاملة للبلاد والى ما تعرض له هذا القطاع خلال العشرية السابقة من تقهقر وإلى النقائص الكبيرة على مستوى توفر الحافلات ومختلف وسائل النقل العمومي وغير المنتظم والنقل المدرسي في مختلف الجهات خاصة الداخلية منها.
وبين أغلب المتدخلين أن مشاكل النقل كثيرة وهيكلية وقديمة تتعلق بنقص المعدات والديون المتراكمة واهتراء الأسطول وموارد الدولة التي لا يمكنها الاستجابة لمطالب مختلف الجهات.
وطالبوا بضرورة مزيد العمل على تطوير النقل العمومي غير المنتظم وتحديث التشريعات المنظمة لإصدار الرخص من تاكسي فردي ونقل ريفي والتسريع في اصدار رخص نقل العاملات الفلاحية.
واقترح عدد منهم تبسيط الإجراءات والتشجيع على اقتناء الحافلات بالنسبة للباعثين الخواص ووضع خطة اصلاح عاجلة لشركة الخطوط التونسية ومزيد العناية بالمطارات الداخلية.
وشددوا على اهمية التركيز على وضع خطط إصلاح لقطاع السكك الحديدية وتجديد عربات الميترو الخفيف والقطارات ووضع خطة لإصلاح قطاع النقل البحري للمسافرين وتعزيز الرقابة على التشغيل الهش والعقود غير القانونية في عدد من القطاعات المنضوية ضمن مسؤولية وزارة النقل.
