متابعة تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين محور جلسة عمل بوزارة التشغيل
شكلت متابعة انجاز برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، الذي تنفّذه وزارة التشغيل والتكوين المهني، محور جلسة عمل انعقدت الجمعة باشراف وزير التشغيل رياض شود.
وقد حضر الجلسة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وفد ممثّل عن البنك الإفريقي للتنمية وممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حيث تمّت متابعة مدى تقدم تنفيذ مختلف مكونات البرنامج، خاصة ما يتعلق بانطلاق منصة "المبادر الذاتي"، وبرامج التكوين والتأهيل وإعادة التأهيل، وآليات مرافقة المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض اتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها مع مختلف الفاعلين في النسيج الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على أهمية تطوير القدرات المؤسساتية بما يسهم في تحسين حوكمة برامج التشغيل والمرافقة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، والمتمثلة في إحداث مواطن شغل مباشرة، وإدماج المنتفعين من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال ومرافقة باعثي المشاريع الفردية عبر نظام "المبادر الذاتي"، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما نوّه رياض شوّد بالمنهجية المعتمدة في تنفيذ البرنامج، والتي ترتكز على مقاربة التمويل القائم على النتائج، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مأسسة هذه المقاربة واعتمادها في مختلف برامجها، بما يضمن تحسين الحوكمة وتحقيق النتائج المرجوّة بالجودة والنجاعة المطلوبتين، وفي الآجال المحددة، وذلك في انسجام تام مع برنامج عمل الحكومة الذي يكرّس البعد الاجتماعي للدولة.
وتم الاتفاق في ختام هذه الجلسة على إعداد مخطط عمل متكامل يشمل كافة مكونات البرنامج، ويعالج مختلف جوانبه التنظيمية والترتيبية والإجرائية، بالإضافة إلى الجوانب الاتصالية، بهدف تعزيز حوكمة التسيير، وضمان حسن تنفيذ البرنامج وتقييمه بشكل دوري.
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى المساهمة في إحداث فرص عمل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل، وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر إرساء نظام "المبادر الذاتي"، وتعزيز القدرات المؤسساتية من أجل حوكمة أفضل لبرامج التشغيل والمرافقة.
