جلسة عمل بوزارة التشغيل لمتابعة الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة 2025-2026

خصّصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الاثنين، بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، لمتابعة تقدم الاستعدادات للسنة التكوينية القادمة 2025-2026 في المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة عشية الاثنين.

وأوضح الوزير، بالمناسبة، أن الاستعداد للسنة التكوينية القادمة 2025-2026، قد انطلق في غضون السنة التكوينية الحالية، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ التعهدات والالتزامات المُعلنة والمبرمجة تدريجيا في إطار تطوير مقاربات المعالجة التكوينية وتطوير الرؤية عموما، بهدف مزيد الحوكمة والإصلاح الجذري لعديد الوضعيات ولأساليب العمل والتسيير والتصرف، مؤكّدا أنه من غير المقبول أن يتواصل ترك بعض المراكز والمبيتات والمطاعم مغلقة أومُهملة أو غير مُستغلة.

ودعا شوّد إلى استنباط الحلول المناسبة لكل الوضعيات بالسرعة والجودة والنجاعة اللازمة، وعدم التعلّل بالقوانين والتراتبب والاجراءات البالية والمكبّلة، مشدّدا على أنّ المرحلة تتطلب إيجاد تصورات بديلة تتماشى مع كل المتغيرات مع إيلاء المصلحة الفضلى للمتكونين.

وتم خلال الجلسة المنعقدة بمقرّ الوزارة، متابعة الاستعدادات على المستويات البيداغوجية واللوجستية والبشرية والتنظيمية، وتقدم تنفيذ جملة التعهدات والالتزامات ذات الصلة، والنسخة المُحسّنة من منظومة التّسجيل عن بعد، وعمليات الصيانة المبرمجة لتأمين التكوين والإعاشة والإقامة اللائقة للمتكونين، وصيرورة تحيين بعض الأدلة والمناهج البيداغوجية المعتمدة في التكوين، فضلا عن جملة الحلول المقترحة لتذليل بعض الصعوبات التي تواجه عددا من المؤسسات التكوينية في ما يتعلق بتوفر التجهيزات وحسن توظيف وتوزيع الموارد البشرية وفقا للاحتياجات الفعلية.

و ذكّرشوّد بأنّ عمليات الإصلاح والبناء والتشييد تتطلب أكثر جرأة في إتخاذ القرارات التي من شأنها أن تثمن التكوين المهني وأن توفر مناخا تكوينيا ملائما لخصوصيات القطاع على مستوى المرونة والقدرة على التطور والتأقم مع حاجيات النسيج الاقتصادي.

وحضر الجلسة المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة.