الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة, مساء اليوم الخميس, بالأغلبية قرارا يطالب بوقف فوري, غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة, ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب, ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على وصول المساعدات إلى القطاع.

مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة, اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت, خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة.

ويشدد القرار على أن القوة القائمة بالاحتلال, ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين, ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة, وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين, فضلا عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة, وفقا للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما يطالب القرار الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, بإنهاء الحصار فورا, وفتح جميع المعابر, وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فورا وعلى نطاق واسع.

ويشدد, على ضرورة المساءلة لضمان امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته بموجب القانون الدولي, ويدعو جميع الدول, فرديا وجماعيا, لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة, وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, لضمان امتثال الكيان الصهيوني.

ورحب قرار الجمعية العامة, بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة, وجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.

كما جددت الجمعية العامة الرفض القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية, بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة, ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات, ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسرا أو ترحيلهم.

كما طالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة, بما فيها القدس الشرقية, ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.