وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030.

أعلن السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 16 جوان 2025 بمقر الوزارة عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية للفترة 2026-2030 مستعرضا اهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة و ذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة.
و أكد الوزير على أنّ ضبط السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية، ينبغي أن يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة وفقا لمقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي.
وتتمثل أهمّ التوجّهات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الوزارة والتي تعمل على تجسيمها وتبسيط إجراءاتها في:
 تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وإقرار التسوية الأحادية مع توظيف رهون عقارية 
 تسوية وضعيات أملاك الأجانب من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت فيها أملاك والقيام بجرد كامل لهذه الأملاك 
 تسوية وضعية المستغلّين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية
 توظيف العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الشركات الأهلية مع منحها حقّ الأولويّة
 الرفع في نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية من خلال مراجعة التشريع المتعلّق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية
 التفويت بالدينار الرمزي في عقارات دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتتمكّنا من إستعادة دورهما الاجتماعي.
 توفير الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي
 توفير رصيد عقّاري لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية 
 توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وغيرها
 توظيف الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة:
 إعداد مشروع قانون يتعلّق بمراجعة التشريع المتعلّق بالأراضي الاشتراكية بهدف تصفية الرّصيد المتبقّي من هذه الأراضي.
 جرد العقارات الدولية ورقمتنها مع إعطاء الأولوية إلى العقارات الدولية الفلاحيّة.
 مراجعة الأمر المتعلّق بصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري بهدف إقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.
 ضبط شروط تخصيص العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي واجراءاته.
 تدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة بالنظر إلى الدور المحوري والتاريخي لهذه المؤسّسة في الدفاع عن حقوق الدولة
 مزيد رقمنة الخدمات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
 التسريع في ختم ملف تصفية الأموال والقيم الرّاجعة لحزب التجمّع المنحلّ
 مشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها بهدف توحيد منظومة المصادرة والاسترجاع والمعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
و أشار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إلى أنّ مخطّط التنمية يمثّل فرصة لمزيد التقدّم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية اقتصاديا واجتماعيا  بهدف إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة.