جلسة عمل مع الشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل البري ومحطات النقل البري
في إطار سلسلة اللقاءات الدورية الهادفة إلى مزيد حوكمة ومتابعة نسق إحداث الشركات الاهلية ودخولها طور النشاط الفعلي، عقدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، يوم الأربعاء 25 جوان 2025 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع عدد من الشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل البري ومحطات النقل البري.
وأفادت السيدة حسنة جيب الله بأنّ الدولة التونسية تولي ملف الشركات الاهلية أهمية كبرى بإعتباره مساهم حقيقي في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وترسيخ ثقافة التعويل على الذات.
كما أكّدت على أهميّة مزيد دفع المبادرات الجماعية في مجال النقل البري باعتباره قطاع استراتيجي ذو تأثير مباشر على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهو قطاع حيوي ذو قدرة تشغيلية هامة سواء عبر التشغيل المباشر أوغير المباشر.
كما صرّحت السيدة كاتبة الدولة بأنّه قد تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تنقيح أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 التي تعيق نشاط هذه الشركات، وقد تم لتحقيق هذا الهدف تنظيم سلسلة من الاشغال وجلسات العمل المتتالية مع كل الأطراف المتدخلة وبالأساس وزارة النقل التي لا تدّخر جهدا في المجال.
وفي ختام الجلسة دعت السيّدة حسنة جيب الله، رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية الناشطة في كل القطاعات وكل أعضائها إلى بلورة تصورات متجددة تمكنهم من النشاط عبر إسداء خدمات لا يتطلب الشروع فيها تنقيحات وتعديلات قانونية إلى حين إتمام كل التعديلات التشريعية، وذلك على غرار ما تم إنجازه من قبل العديد من الشركات الاهلية بالتعاون والتنسيق مع ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، بهدف دفع نسق الإحداثات عموما لهذا النمط الاقتصادي الجديد بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية واليومية للأهالي.
ومن بين الجلسات التي تم تخصيصها لملف الشركات الاهلية الناشطة في مجال النقل البري ومحطات النقل البري نذكر :
سلسلة جلسات العمل المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة النقل والتي تم إختتامها يوم 19 مارس 2025، وتمحورت بالأساس حول بلورة مشروع تنقيح وإتمام القانون المتعلق بتنظيم قطاع النقل البري وكان ذلك بحضور المدير العام للنقل البري بوزارة النقل،
جلسة عمل تم تنظيمها في إطار تكريس التكامل بين السلطة التنفيذيّة والمجلس الوطنيّ للجهات والاقاليم، بتاريخ 12 نوفمبر 2024، بحضور رئيسة الإقليم الثاني بالمجلس، والمدير العام لقطاع النّقل البري وعدد من نواب مجلس الجهات بالإقليم الثاني، تم خلالها التعريف بشروط وإجراءات إحداث الشركات الأهليّة في القطاع والتعريف بالحوافز والامتيازات والتسهيلات المتوفرة قبل الاحداث و بعده كما تم تباحث مجالات تحويل محطّات النّقل البريّ إلى محطّات عصريّة.
جلسة عمل تم تنظيمها حول الشركات الأهلية الناشئة والناشطة في قطاع النقل، بحضور رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي الغير منتظم، تم خلالها التحاور بخصوص الإشكاليات التي تعترضهم على المستوى الجهوي والتي حالت دون إستكمال ملفاتهم القانونية.
جلسة عمل بتاريخ 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين عن إدارات النقل البري والشؤون القانونية بوزارة النقل، وتم خلالها مناقشة جملة التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في القطاع وخاصة في محور التراخيص.
جلسة عمل بتاريخ 17 أكتوبر 2024 تم خلالها الاتفاق على احداث لجنة عمل مشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة النقل لمتابعة دخول الشركات الاهلية المحلية والجهوية في مجال النقل طور النشاط الفعلي بالإضافة إلى تقديم مقترح يتعلق بتنقيح الإطار القانوني الخاص باللزمات.
وفي ختام الجلسة تم الإتفاق على مايلي:
تحديد جدول أعمال لتأمين متابعة مشخصة لهذه الشركات الاهلية، هذا وقد تم التواصل حينيا وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية مع الهياكل المركزية والجهوية والمحلية المتدخلة للنظر في الصعوبات والاشكاليات الراجعة لهم بالنظر وتم تحديد سقف زمني لمعالجتها وحلحلتها حتى تتمكن من الدخول طور النشاط الفعلي.
الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني
