وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: من الضروري تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها قانونيا
شدد وزير أملك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة ، مشيرا الى ان الانتقال من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويضمن للعقار حماية قانونية.
وقال في رده على تساؤلات النواب اليوم الجمعة خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، إن عمل وزارته يرتكز على جانبين اثنين، جانب اقتصادي وآخر اجتماعي فبالنسبة إلى الجانب الاجتماعي وظفت الوزارة عقارات على ملك الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على ان يتم تخصيص جزء من المقاطع للفئات محدودة الدخل.
وأوضح أن السعر التفضيلي يتيح انتفاع الوكالة بنسبة تخفيض تقدر ب 70 بالمائة من قيمة الأرض عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص والجماعات المحلية لانجاز تقسيمات عمرانية وبموجب ذلك يتعين على الوكالة تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وأبرز أن الوزارة اعتمدت التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل علما وانه والى حد الان تم التفويت بالدينار الرمزي في ما قيمته 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية.
اما بخصوص الجانب الاقتصادي أكد الهذيلي ، أن الوزارة ماضية في طريق انجاز الرقمنة مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية وقد تم في هذا الاطار إدراج مساحة تقدر ب 130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية.
وبين أهمية الرقمنة في تحديد العقارات الفلاحية المتصرف فيها عن طريق الكراء ومكونات العقار والرسومات العقارية المكونة له ومساحته الجملية وخاصياته الفنية (نوعية الزراعات) قصد إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستغلال العقارات غير المستغلة.
وأشار إلى أن الوزرة منحت عديد العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية والطاقات المتجددة وفي المجالين الصحي (مدينة الأغالبة) و البيئي (جمع الفضلات وتثمينها) ، مضيفا أن الوزارة بصدد درس قانون الانتزاع العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الأرض عبر إقرار تعويضات في أقرب الآجال.
وبخصوص المقاطع الدولية التي يبلغ عدده 77 مقطعا قال الوزير، ان الوزارة تسعى الى اعداد تقسيمات للمواقع القابلة للاستغلال المقطعي والتنسيق مع وزارة التجهيز بغاية احداث فرق مشتركة لاجراء تقييم شامل للمقاطع الدولية ودراسة صلاحية المواد المتبقية وجدوى اعادة توظيفها وتقسيط خلاص الديون المتخلدة حتى لا يغلق المقطع ويواصل نشاطه.
وفيما يتعلق بما اسماه "معضلة الاراضي الاشتراكية" دعا الوزير الى ايجاد حلول تشريعية عبر تثمين هذه الاراضي وادماجها ضمن الدورة الاقتصادية حتى تكون عنصرا من عناصر التنمية.
وأشار إلى أن الاراضي الاشتراكية تمتد على حوالي 11 ولاية تتمركز خاصة في الوسط والجنوب وتمسح تقريبا 3 ملايين هكتار نصفها مراع والبقية خضعت لاعمال التصفية والاسناد فيما تقدر المساحة غير المصفاة 343 ألف هكتار بما في ذلك مساحات رعوية أصبحت قابلة للاسناد بعد احيائها.
ولفت إلى إمكانية النظر في الاستفادة من تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1998 وتخصيص نسبة من مداخيله لفائدة أشغال المسح الاجباري لدى المحكمة العقارية.
وبخصوص مجلة املاك الدولة اوضح الوزير ، انه اصبح من الضرورة الملحة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لاملاك الدولة بالنظر لكثرتها وتشتتها اضافة لقدمها وبالتالي عدم مواكبتها للاولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية
وفيما يتعلق بملك الدولة الخاص الفلاحي بين الوزير انه تمت المحافظة على ابرز المبادىء الواردة في قانون 1995 والتي تقوم على عدم التفويت في العقار الدولي سواء في الاملاك المصادرة او الاملاك الفلاحية بهدف استدامتها للأجيال القادمة
وأفاد الوزير أنه سيقع إسناد اختصاص مبدأي للوزير المكلف باملاك الدولة او الوالي بتفويض منه باصدار قرارات اخلاء العقارات والايقاف الفوري للاعتداءات على املاك الدولة واقرار تجريم الرجوع للعقار.
وبالنسبىة لتصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل بمقتضى القانون 1294 المؤرخ في سنة 2013 تم احداث لجنة تصفية هذه الاملاك البالغ عددها 2939 عقارا وجرت تصفية 1911 منها تصفية نهائية باحالتها للدولة أو بوضعها على ذمة البلديات او الشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف استثمارها واستغلالها.
