وزارة الفلاحة قدّمت تصوّرا متكاملا إلى رئاسة الحكومة لإعادة تأهيل ديوان الأراضي الدولية خلال شهر أفريل 2025
أفاد ممثلو رئاسة الحكومة، أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قدمت تصوّرا متكاملا إلى رئاسة الحكومة لإعادة تأهيل ديوان الأراضي الدولية بغاية تطوير أدائه خلال شهر أفريل 2025.
وقدم المسؤولون عن رئاسة الحكومة هذه المعطيات، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بالتصرف في الاراضي الدولية الذي تقدم به عدد من النواب.
وذكّر النواب، في افتتاح الجلسة، بأهمية هذا المقترح الذي يهدف إلى حماية الأراضي الدولية الفلاحية من سوء التصرف وغياب الحوكمة جراء تراجع دور ديوان الأراضي الدولية الذي لم يعد قادرا على مواصلة الإشراف على هذه الأراضي.
وبين ممثلو رئاسة الحكومة عدم إمكانية مناقشة هذا المقترح دون إعداد دراسة للجدوى وللمؤثّرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتباره ينصّ على ضرورة القيام بعملية تصفية لديوان الأراضي الدولية وإحداث خمس منشآت عمومية جديدة حسب الأقاليم.
وأشاروا إلى أنّ هذا المقترح يمكن أن يتعارض في بعض أحكامه مع التوجه العام الداعي إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية تماشيا مع مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في شهر أكتوبر 2024 حول وضعية الأراضي الدولية الفلاحية.
وأشار النواب، من جانبهم، إلى الوضع الدقيق الذي تشهده هذه الأراضي الدولية الفلاحية خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على غرار كثرة الحرائق وتكرر عمليات الاستيلاء على هذا الملك العمومي.
وشدّدوا على ضرورة التدخل لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعرقل حسن استغلال هذه الأراضي من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم لها.
وأشار ممثلو رئاسة الحكومة، في نهاية الجلسة، إلى أنّ الحسم في مسألة التوجه نحو إعادة تأهيل ديوان الأراضي الدولية أو حلّه وتصفية أصوله يتوقف وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد التونسية.
