دعوة إلى إيجاد آليات تحفيزية ضمن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

دعوة إلى إيجاد آليات تحفيزية ضمن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

دعا ممثلو المجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، خلال جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى إيجاد آليات تحفيزية لتشجيع المتعاملين في التجارة الالكترونية والبيع عن بعد.

وقدّم ممثلو المجلس البنكي خلال الجلسة التي حضرها أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح، ملاحظات تعلقت بمقترح القانون أهمها غلبة الصبغة الرقابية والجانب الردعي في أحكامه مبرزين ضرورة إيجاد آليات تحفيزية على غرار التسهيلات والتحفيزات الجبائية، لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الالكترونية والبيع عن بعد خاصة الفئة الشبابية وذلك للانخراط بصفة طوعية.

كما اقترحوا إدراج فصول ضمن مقترح القانون تُعنى بالدفع الالكتروني مؤكدين كذلك ضرورة إضافة أحكام خاصة بشركات التوصيل باعتبارها حلقة هامة ومحورية في عملية البيع عن بعد والتي تؤمن دور الوسيط بين البائع والمستهلك.

 كما تطرقوا إلى مؤسسات الدفع الالكتروني الخاضعة إلى رقابة البنك المركزي التونسي الذي يتولى إسناد الموافقة على بعثها بعد التثبت من توفر جملة من الشروط المتعلقة بتعزيز الإجراءات المرتبطة بحوكمة المؤسسة وبتوفر حد أدنى من أنظمة المعلومات وغيرها من الشروط لافتين إلى أنه توجد حاليا 7 مؤسسات دفع تسعى لتحقيق الادماج المالي عبر تطبيقة بالهاتف وتوفير خدمات مشابهة للخدمات البنكية، كما تؤمن عمليات دفع بطريقة آمنة وسريعة .

كما تعرض ممثلو المجلس البنكي والمالي إلى وكلاء الدفع البالغ عددهم 5 الاف والذين يجب أن تتوفر فيهم صفة التاجر مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به حيث يتولون القيام بمهمة وكيل دفع وذلك عبر تقديم خدمات مالية في جهة أو منطقة ما بما من شأنه أن يقرّب الخدمات الى المواطن من خلال تأمين عمليات المساندة لفتح الحساب وقبول الأموال وإرسالها وخلاص الفواتير وغيرها من العمليات المالية التي يقوم بها المواطن.

وفي الجزء الثاني من الجلسة تم الاستماع الى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث أبرز رئيس الغرفة ضرورة العمل على ادراج احكام تهدف الى تكريس الجانب التحفيزي خاصة من خلال تمكين مختلف المتعاملين في قطاع البيع عن بعد من تسهيلات جبائية والعمل على التقليص من الجانب الردعي لضمان انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين صلب الدورة الاقتصادية.

وأشار الى ان 35% من المعاملات المالية في التجارة الالكترونية تنشط في القطاع الموازي وقد تصل في بعض القطاعات كقطاع النسيج والملابس الجاهزة الى 60% مؤكّدا أهمية التسريع في إصدار القانون ليتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة في الوسائل المعتمدة في البيع عن بعد كالمنصات والصفحات والمواقع الالكترونية وكذلك في ظل التوجه نحو استعمال الذكاء الاصطناعي في التجارة الالكترونية.

وفي إطار التفاعل مع ضيوف اللجنة، قدم النواب جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بسبب حذف كراس الشروط والآليات والإجراءات المتعلقة بتحفيز المتعاملين في التجارة الالكترونية واقتراح إمكانية اعتماد آلية تأجيل خلاص البائع الكترونيا إلى حين استلام المنتوج باعتماد أجل معقول.

كما أشاروا الى ضرورة تضمين المنتوجات والـمواد الصحية في باب خاص صلب مقترح القانون، مؤكّدين أن طلب الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين يندرج في إطار وضع الضمانات الضرورية لحماية المستهلك وتأمين توفر الكفاءة المطلوبة في التاجر أو مقدم الخدمة.

شارك:

سبر أراء

هل ترى أن إذاعة الشباب تعبر عن مشاغل الشباب ؟

عدد الأصوات : 215

إشترك الأن

الإذاعة الوطنية
 مليكة القسام-صباحك أجمل
اذاعة الشباب

اذاعة الشباب

ON AIR
الإذاعة الوطنية
 مليكة القسام-صباحك أجمل